بعد اتفاق أميركي ألماني.. روسيا تتعهد بعدم استخدام "نورد ستريم" للضغط

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين في واشنطن وبرلين قولهم إن الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا إلى اتفاق يسمح بإتمام مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، وإن من المتوقع إعلانه الأربعاء، في حين أكدت روسيا أنها لن تستخدم المشروع كسلاح سياسي.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر مطلع على المحادثات" أن "هذه الاتفاقية باتت على وشك الإتمام، ويُتوقع إعلانها في غضون الأيام المقبلة"، فيما قال مصدر آخر إنه "بالإمكان إعلانها الأربعاء". 

ويمثل هذا الاتفاق تحولاً في الموقف الأميركي، إذ عارضت واشنطن على مدى الإدارتين الرئاسيتين السابقتين، خط أنابيب الغاز الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق وليس عبر أوكرانيا، ما يهدّد بحرمان كييف من جزء من الرسوم التي تجنيها حالياً من عبور الغاز الروسي أراضيها، وبحرمانها أيضاً من وسيلة ضغط أساسية على موسكو.

كما عارضت واشنطن مشروع "نورد ستريم 2"، الذي أوشك بناؤه على الانتهاء، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى تفاقم النفوذ الاقتصادي والسياسي لموسكو في أوروبا، واستخدامه لابتزاز حلفاء الولايات المتحدة، وهي اتهامات رفضتها موسكو.

احتفاظ واشنطن بصلاحية فرض العقوبات

ووفق ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في واشنطن، فإنه بموجب الاتفاق الأميركي الألماني، "ستحتفظ الولايات المتحدة بصلاحية فرض عقوبات مستقبلية على خط الأنابيب" في حال اتخاذ أي إجراءات تعتبرها واشنطن إكراهاً روسياً في مجال الطاقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ألمان أنهم رفضوا طلباً أميركياً بتضمين بنداً يُطلق عليه "زر الإيقاف"، وهو بند يتعلق بقواعد تشغيل خط الأنابيب، كان من شأنه أن يمكّن برلين من تعليق تدفق الغاز في حال اتخذت روسيا أي خطوات عدوانية تجاه جيرانها أو الحلفاء الغربيين؛ إذ أكد المفاوضون الألمان أن هذا التدخل من قبل الدولة في مشروع مملوك للقطاع الخاص "يمكن الطعن فيه قانوناً"، وفقاً للصحيفة.

وقال المسؤولون إن برلين وافقت بدلاً من ذلك على "عدم رفض أي عقوبات مستقبلية ضد قطاع الطاقة الروسي".

وأمام هذا الواقع، أكد الكرملين، الأربعاء، أن "روسيا لن تستخدم أبداً إمدادات الطاقة كأداة لممارسة ضغط سياسي"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

ضمان حصة أوكرانيا المالية

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإنه بموجب الاتفاقية المؤلفة من 4 نقاط، ستحاول ألمانيا والولايات المتحدة ضمان أن تواصل أوكرانيا الحصول على ما يقرب من 3 مليارات دولار سنوياً كرسوم عبور سنوية تدفعها روسيا بموجب اتفاقيتها الحالية مع كييف، والتي تمتد حتى عام 2024. لكن المسؤولين لم يوضحوا الطريقة التي يضمنون من خلالها استمرار روسيا في دفع هذه الرسوم.

كما ستستثمر برلين وواشنطن 50 مليون دولار في البنية التحتية الأوكرانية للتكنولوجيا الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها؛ وستدعم ألمانيا أيضاً محادثات الطاقة في "مبادرة البحار الثلاثة"، وهي منتدى دبلوماسي في أوروبا الوسطى. 

وقال أحد المطلعين على المحادثات للصحيفة الأميركية، إن تركيز الاتفاق المقبل سينصب على "تعزيز استقلالية قطاع الطاقة الأوكراني"، مضيفاً أن الاتفاق يضمن "عدم قدرة روسيا على استخدام الطاقة كأداة إخضاع ضد أوكرانيا أو أي دولة أخرى". 

طمأنة لأوكرانيا وبولندا

وبحسب الصحيفة، أثار الحديث عن هذا الاتفاق غضب المسؤولين الأوكرانيين، الذين ينظرون إلى شبكة خطوط الأنابيب الحالية الممتدة عبر أراضيهم على أنها "إحدى أوراق الضغط النادرة" التي يمتلكونها ضد روسيا في الصراع الممتد بين البلدين على مدى 7 سنوات. 

وتنظر أوكرانيا إلى شبكة نقل الغاز الممتدة حالياً في أراضيها وما ينتج عنها من إيرادات، باعتبارها ضمانة ضد روسيا، خصوصاً بعدما استولت موسكو على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وأشعلت التمرد في شرق البلاد في عام 2014. 

وبحسب "وول ستريت جورنال"، اتجه كبير مستشاري السياسة في وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، ونظيره الألماني، إلى كييف هذا الأسبوع، لإطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تفاصيل الاتفاق. ومن المقرر أن يقوم شوليت برحلة مماثلة إلى بولندا، التي تعارض هذا المشروع بقوة.

درع بوجه روسيا

ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، رغم أن بايدن لا يزال يعارض بقوة هذا المشروع وينظر إليه باعتباره خطوة من قبل الكرملين لتعميق نفوذه، إلا أنه يعتبر أن تشكيل مجموعة موحدة من الحلفاء يمثل الوسيلة الأكثر فعالية في مواجهة موسكو.

والثلاثاء، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى أن بايدن أخبر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أثناء زيارتها للبيت الأبيض الأسبوع الماضي، بـ"أننا ما زلنا نعارض خط أنابيب نورد ستريم 2"، لكن المشروع "كان قد اكتمل بنسبة 90 في المئة عندما تولى الرئيس بايدن السلطة، واعتقد المسؤولون أنه ليس بالإمكان وقفه عن طريق فرض العقوبات". 

وقال أشخاص مقربون من ميركل للصحيفة الأميركية إن المستشارة الألمانية جعلت إتمام خط الأنابيب، الذي قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إنجازاً مهماً يتزامن مع إنهائها مشوارها السياسي في أكتوبر.

اقرأ أيضاً: