كشفت جامعتا هارفارد وتورونتو عن خطة طوارئ، من شأنها أن تسمح لمجموعة مختارة من طلبة الدراسات العليا في هارفارد بمواصلة دراستهم في كندا، إذا منعتهم القيود المفروضة على التأشيرات الأميركية من دخول الولايات المتحدة مجدداً.
يأتي هذا الإعلان بعد نحو شهر من تعليق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء المقابلات الجديدة لطلبات تأشيرات الطلاب، تمهيداً لفحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهذه هي أول خطة طوارئ استراتيجية تُعنى بالطلبة الأجانب يتم الإعلان عنها منذ أن تحركت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الشهر الماضي، لتجريد جامعة هارفارد من صلاحية تسجيل الطلبة الأجانب، وهو ما أوقفه قرار قاضية فيدرالية.
واستجابة للتحديات المحتملة بشأن التأشيرات الأميركية، سيكون لدى طلبة كلية جون إف. كنيدي بجامعة هارفارد، الذين لا يستطيعون العودة إلى الولايات المتحدة، خيار مواصلة دراستهم من خلال برنامج للطلبة الزائرين في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسات العامة بجامعة تورونتو.
خطة طوارئ
وقال عميدا الكليتين، في بيان أُرسل إلى "رويترز"، هذا الأسبوع، إن هذا البرنامج سيضم المواد التي تُدرس في كليتي كنيدي ومونك.
وجاء في البيان أنه تم الإعلان عن خطة الطوارئ لتخفيف حالة عدم اليقين لدى الطلبة، ولكن لن يتم تنفيذها إلا إذا كان هناك طلب كاف من أولئك الذين لا يستطيعون دخول الولايات المتحدة بسبب قيود التأشيرة، أو قيود الدخول.
وسيكون البرنامج متاحاً للطلبة الأجانب ممن أتموا بالفعل عاماً واحداً في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تحركت لخفض مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي لجامعة هارفارد، متهمة إدارة الجامعة بـ"عدم مواجهة معاداة السامية، والعنف في الحرم الجامعي بشكل كاف، وانتهاك متطلبات الإبلاغ عن هذه الوقائع، والتنسيق مع كيانات أجنبية منها الحزب الشيوعي الصيني بطرق تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي".
أزمة التأشيرات الأميركية للطلاب
في أواخر مايو، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق إجراء المقابلات الجديدة لطلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، تمهيداً لتطبيق فحص موسع لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لوثيقة رسمية حصل عليها موقع "بوليتيكو".
ووجّهت الإدارة السفارات والقنصليات الأميركية بوقف جدولة أي مقابلات جديدة لطلبات تأشيرات للطلاب الأكاديميين والمهنيين وزوار التبادل الثقافي، وفقاً لبرقية صادرة وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتحذر البرقية من أن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى إبطاء كبير في إجراءات منح التأشيرات، مما قد ينعكس سلباً على الجامعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر مالي رئيسي.
وكانت الإدارة قد فرضت سابقاً بعض إجراءات الفحص عبر الإنترنت، لكنها كانت تركز أساساً على الطلاب العائدين الذين ربما شاركوا في احتجاجات ضد سياسات إسرائيل في غزة.
ولم توضح البرقية بشكل مباشر المعايير التي ستُستخدم في الفحص المستقبلي، لكنها أشارت إلى أوامر تنفيذية تهدف إلى "منع دخول الإرهابيين، ومكافحة معاداة السامية"، على حد قولها.
ومطلع أبريل الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية ماركو روبيو أمر الدبلوماسيين في الخارج بتدقيق محتوى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وأنواع أخرى من التأشيرات، في محاولة لمنع دخول من يُشتبه في "انتقادهم للولايات المتحدة وإسرائيل" إلى البلاد.
