أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان، والتي تبدأ بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة.
وينص الدستور المصري على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي التي تستمر 5 سنوات، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، في نوفمبر المقبل.
وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد.
وفي اليوم التالي، وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ.
جدول انتخابات مجلس الشيوخ
واستعرض بدوي، في مؤتمر صحافي، تفاصيل كافة الخطوات الإجرائية الخاصة بالانتخابات، موضحاً أن تلقى طلبات الترشح يستمر حتى ظهر الخميس 10 يوليو، على أن تعلن الهيئة القائمة الأولية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في اليوم التالي.
وفي حال تقديم طعون على مرشحين، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 إلى 16 يوليو.
وأضاف بدوي، أن القائمة النهائية للمرشحين تعلن في 18 يوليو، وفي اليوم ذاته تبدأ فترة الدعاية الانتخابية، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح 20 يوليو، وتبدأ فترة الصمت الدعائي في 31 يوليو.
وتجرى الانتخابات خارج مصر في 1 و2 أغسطس، فيما تجرى بالداخل في 4 و5 أغسطس، على أن تعلن نتيجة الانتخابات في 12 أغسطس، وفي حال وجود جولة إعادة، تستأنف الدعاية في اليوم ذاته.
وأكد بدوي أنه يمكن الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها وبحد أقصى 14 أغسطس، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا (الدرجة الأعلى من محكمة القضاء الإداري) في الطعون خلال 10 أيام اعتباراً من 15 وحتى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الصمت الدعائي لجولة الإعادة.
وتجرى جولة الإعادة (حال وجودها) خارج مصر يومي 25 و26 أغسطس، وداخل مصر يومي 27 و28 أغسطس، على أن تعلن نتيجة الإعادة وتنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين في 4 سبتمبر.
وأعلنت الهيئة، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت.
وكانت الانتخابات الرئاسية هي آخر انتخابات تشهدها مصر، وأجريت في أول ديسمبر 2023، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة.
أكثر من 10 آلاف قاض
ويشرف على الانتخابات أكثر من 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأوضحت الهيئة أنه نظمت لهم برامج تدريبية عن بعد للتعريف بمجموعة من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي من شأنها تيسير عملية التصويت على الناخبين، واختصار الوقت للإدلاء بالصوت، فضلاً عن تنظيم دورات مماثلة لنحو 360 من الموظفين المعاونين للقضاة، على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها.
وتنص المادة 210 من الدستور، على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية".
وصدر الدستور الحالي في يناير 2014، ما يعني انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات في 2024.
