أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لمدة ساعتين تقريباً، وهو الأول منذ سبتمبر 2022، إذ بحث الجانبان البرنامج النووي الإيراني والتطورات في أوكرانيا.
وقال الكرملين في بيان، إن ماكرون وبوتين "نقاشا بالتفصيل الوضع في الشرق الأوسط، في سياق المواجهة الإيرانية الإسرائيلية والضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية".
وأكد بوتين وماكرون، على المسؤولية الخاصة لروسيا وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، في صون السلام والأمن، بما في ذلك بالشرق الأوسط، وفي الحفاظ على النظام العالمي لمنع الانتشار النووي، بحسب الكرملين.
وشددا على أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية السلمية وتنفيذها لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الرئيسان، على ضرورة حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى حل الصراعات الأخرى في الشرق الأوسط، بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
ووفقاً للكرملين، اتفق بوتين وماكرون على استمرار التواصل لبحث التنسيق المحتمل للمواقف بشأن التسوية في الشرق الأوسط.
من جهته، قال الإليزيه في بيان، إن الرئيس الفرنسي أشار إلى "مسؤوليات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبالتالي مسؤوليات فرنسا وروسيا في الملف النووي".
وأكد ماكرون "ضرورة امتثال إيران العاجل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يجب أن يتمكن مفتشوها من استئناف عملهم دون تأخير".
كما أعرب عن عزمه السعي لإيجاد "حل دبلوماسي يسمح بتسوية دائمة وصارمة للملف النووي الإيراني، بما يشمل قضية الصواريخ ودور إيران في المنطقة".
وبحسب الإليزيه، قرر الرئيسان تنسيق جهودهما وإجراء محادثات جديدة "قريباً" لمتابعة هذا الملف.
وقبل أن تشن إسرائيل حربها التي دامت 12 يوماً، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ أن طهران موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية.
علاوة على ذلك، هددت إيران بوقف العمل مع الوكالة، حيث وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء الماضي، على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة مدفوعاً بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات، التي تعتبرها دول كثيرة غير قانونية.
حرب أوكرانيا
وخلال مناقشة حرب أوكرانيا، رأى بوتين، أن "الصراع الأوكراني هو نتيجة مباشرة لسياسات الدول الغربية التي تجاهلت لسنوات عديدة المصالح الأمنية لروسيا، وأوجدت موطئ قدم معادياً لروسيا في أوكرانيا، وتغاضت عن انتهاكات حقوق السكان الناطقين بالروسية".
وأشار إلى أن "الدول الغربية تنتهج سياسة لإطالة أمد الأعمال القتالية، وتغذي نظام كييف بمختلف الأسلحة الحديثة".
وفي معرض حديثه عن آفاق التسوية السلمية، شدد الرئيس الروسي، على أهمية أن تكون "المقاربات الأساسية للاتفاقيات المحتملة شاملة وطويلة المدى، وتنص على إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وتستند إلى حقائق إقليمية جديدة".
وفي المقابل، شدد ماكرون، على "الدعم الثابت من فرنسا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، داعياً إلى التوصل في أقرب وقت ممكن إلى وقف لإطلاق النار.
كما دعا إلى بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تهدف لـ"تسوية صلبة ودائمة للنزاع".
وكان ماكرون وبوتين أجريا عدة اتصالات في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث زار ماكرون موسكو في فبراير 2022، غير أن هذا المحادثات توقفت لاحقاً.
