أدانت السعودية وإندونيسيا، الأربعاء، السياسة التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة، واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين، وجددتا التأكيد على مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات "العدوان الإسرائيلي".
وأعرب الجانبان، في بيان مشترك في ختام زيارة دولة أجراها رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، عن بالغ قلقهما حيال "الكارثة الإنسانية في غزة"، وطالبا المجتمع الدولي بـ"اتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة"، كما شددا على "ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار"، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأدان الأمير محمد بن سلمان، وسوبيانتو، السياسة التي تنتهجها إسرائيل و"استخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين" في قطاع غزة، وأعربا عن "رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها"، باعتبار ذلك "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".
وأدانت الرياض وجاكرتا، استهداف إسرائيل المستمر للعاملين في المجال الإنساني، وأكدا "أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها".
وشدد الجانبان على "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن".
وأكد الجانبان أنه "لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين"، من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن الجانب الإندونيسي جهود السعودية في هذا الإطار، بما في ذلك في "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".
القضايا الإقليمية والدولية
وتبادل الرئيس الإندونيسي وولي العهد السعودي "وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية"، وجددا عزمهما على "مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين".
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان "أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني ووحدة بلاده واستقرارها".
وجددا دعمهما لـ"مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن، فيما أشاد الرئيس الإندونيسي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وما تقدمه السعودية من مساعدات إنسانية ودعم اقتصادي ومشروعات تنموية لليمن.
وأكد الجانبان "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع".
وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على "أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية".
ورحبا بإعلان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين ذلك "خطوة إيجابية نحو إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وبناء مؤسسات الدولة".
وجدد الجانبان دعمهما لجميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وأعربا عن رفضهما أي ممارسات تنتهك سيادتها، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على سيادة السودان ووحدته والمؤسسات الوطنية فيه.
اتفاقات ومذكرات تفاهم بـ27 مليار دولار
في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها "رؤية المملكة 2030" و "رؤية إندونيسيا الذهبية 2045"، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ووقعت شركات من القطاع الخاص السعودي والإندونيسي مذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار، شملت مجالات متنوعة أبرزها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات.
وأشاد الرئيس الإندونيسي وولي العهد السعودي، بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 31.5 مليار دولار، ما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات، توريد النفط الخام ومشتقاته، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والقضاء والعدل، والعمل والموارد البشرية، والثقافة، والسياحة، والرياضة والشباب، والتعليم والبحث العلمي، والصناعة والتعدين، والزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوفير التسهيلات والاستثناءات اللازمة لناقلات البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وأيضاً التنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة "جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما".
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، و "البنك الإسلامي للتنمية".
