دعا وزراء من حزب "ليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل عطلة البرلمان "الكنيست" في نهاية الشهر، وسط إدانات عربية لتصريحات وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بأن "الوقت قد حان" لضم الضفة.
وأصدر الوزراء الإسرائيليون عريضة قبل اجتماع نتنياهو، الأسبوع المقبل، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، إذ من المتوقع أن تتركز المناقشات على اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مدته 60 يوماً في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين مع حركة "حماس".
ووقع على العريضة 15 وزيراً في الحكومة الإسرائيلية وكذلك رئيس "الكنيست" أمير أوحانا، فيما لم يوقّع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو منذ فترة طويلة، على العريضة. وهو موجود في واشنطن منذ، الاثنين الماضي، لإجراء محادثات بخصوص إيران وغزة.
وكتبوا في العريضة: "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست ندعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الفور على يهودا والسامرة"، مستخدمين الاسم التوراتي للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وأشاروا في عريضتهم، إلى ما اعتبروه "إنجازات" إسرائيل الأخيرة ضد كل من إيران وحلفائها، و"الفرصة" التي أتاحتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم ترمب.
وجاء في العريضة، أن هجوم السابع من أكتوبر 2023 "أظهر أن مفهوم إقامة تكتل تجمعات يهودية ودولة فلسطينية جنباً إلى جنب يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل".
وأشاد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يضطلع أيضاً بدور الإشراف على المستوطنين في وزارة الدفاع، بالعريضة، قائلاً، إنه بمجرد أن "يصدر رئيس الوزراء الأمر"، سيكون مستعداً لتنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية "على الفور".
إدانات عربية
والأربعاء، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن "الوقت قد حان" لضم الضفة الغربية، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان، معتبراً أن هذه الفترة "فرصة تاريخية يجب ألا نضيعها".
وأثار هذا التصريح إدانات عربية من عدة دولـ منها الأردن الذي شدد في بيان أوردته وزارة الخارجية، على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".
واعتبر أنه "اعتداء مرفوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مؤكداً أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرةً أنها "انتهاك لقرارات الشرعية الدولية".
وجددت الخارجية السعودية "التأكيد على موقف المملكة الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية"، مجددة "دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، ووفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع".
وأكدت مصر رفضها القاطع لهذه التصريحات التي وصفتها بأنها "تنافي القانون الدولي"، واعتبرت أنها "تهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تصريحات ليفين واصفاً إياها بأنها "خطيرة وغير مسؤولة".
وتعد معظم دول العالم الضفة الغربية أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو 2024.
ومع إقامة إسرائيل المزيد من المستوطنات ومدها للطرق، تزداد الضفة الغربية تقسيماً مما يُقوض الآمال في أرض متصلة جغرافياً يمكن للفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة عليها.
وبلغ معدل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مستويات غير مسبوقة في عام 2023. ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أدت سلسلة من الطرق الجديدة وأعمال الحفر والتمهيد، إلى تغيير واضح في مظهر سفوح التلال في أنحاء المنطقة.
وزاد السياسيون الإسرائيليون المؤيدون للاستيطان جرأة مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، والذي اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة. وقوبل هذا الاقتراح بتنديدات واسعة النطاق من جميع دول الشرق الأوسط وخارجه.
