توقع مصدران فلسطينيان مقربان من "حماس"، لـ"الشرق"، إطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل في الدوحة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنتظر في غزة وفق المقترح الجديد المعدل.
وأوضح المصدران المطلعان على سير مفاوضات الهدنة أن الاتصالات مع الوسطاء "تتواصل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وموعد لبدء المفاوضات وإعلان دخول الهدنة وتنفيذ الاتفاق".
وأكد أن الوسطاء "يبذلون جهوداً لضمان وصول وفدي المفاوضات (حماس وإسرائيل) إلى الدوحة مساء السبت أو الأحد لبدء المفاوضات".
تنفيذ بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل
وأشار أحد المصدرين، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إلى أنه "بناء على التفاهمات عبر الوسطاء، من المفترض أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة فور موافقة الطرفين على المقترح" وتوقع أن "تكون المفاوضات معقدة حول آليات تنفيذ بنود المقترح".
وأوضح أن المقترح ينص على "تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث سيتم الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وعدد من الجثث على دفعتين في الأسبوعين الأول والخامس.
وذكر مصدر آخر أن حماس "تلقت تطمينات من الوسطاء والجانب الأميركي للأخذ بملاحظاتها والعمل على تحسين الشروط ليكون المقترح مقبولاً فلسطينياً"، لافتاً إلى أن الحركة قدمت ردها بـ"الموافقة على المقترح للبناء عليه".
طلبات حماس
وكانت "حماس" أرفقت في ردها مجموعة من "الاستيضاحات"، هي عبارة عن مطالب، أبرزها "تحسين آلية المساعدات بضمان إدخال كميات كافية، مستندة إلى اتفاق الهدنة في يناير الماضي، بإدخال ما يتراوح بين 400 إلى 600 شاحنة يومياً عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها دولياً وليس عبر مؤسسة غزة الانسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسببت بقتل الجيش الإسرائيلي لمئات الفلسطينيين".
وشددت الحركة على ضرورة أن تشمل المساعدات المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والوقود، وإدخال معدات ثقيلة للدفاع المدني ووزارة الأشغال لإزالة الركام وانتشال الجثث، ومواد ترميم للمستشفيات والمخابز ومحطات المياه والكهرباء والاتصالات، وخياماً مجهزة وبيوتاً متنقلة.
ومن بين مطالب حماس التي أرفقتها في ردها، بحسب المصدرين، "ضمان آليات ومواعيد وتحديد المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي على أن يؤدي الانسحاب التدريجي إلى انسحاب كامل من كافة مناطق القطاع، بما في ذلك محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط حدودي بين قطاع غزة ومصر بطول 13 كيلومتراً في رفح، والعودة إلى حدود ما قبل الحرب.
وتضمنت مطالب الحركة كذلك التأكيد على ضمان عدم العودة إلى العمليات القتالية "بأي شكل من الأشكال طالما استمرت المفاوضات" ودعم المفاوضات غير المباشرة بحيث تؤدي إلى "وقف دائم وشامل" لإطلاق النار.
لجنة الإسناد المجتمعي في غزة
ورجح المصدران أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق يوم الإثنين، "ليكون نافذاً ببدء سريان هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، وبدء تبادل الأسرى والرهائن، "وفق آلية غياب الطيران الإسرائيلي بمختلف أنواعه، القتالي والاستطلاعي، لفترة يتم تحديدها خلال المفاوضات"، وإدخال المساعدات.
وقدمت حماس ضمانات للوسطاء بـ"وقف كافة الأعمال القتالية وتنفيذ الاتفاق بدقة طالما التزمت به إسرائيل"، وأنها ستسلم مهامها إلى "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، وستعمل على إنجاحها في "خدمة شعبنا وعودة الحياة وتقديم الخدمات وضبط الأمن".
وكانت حماس أعلنت، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أنها "جاهزة للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار (المقترح)"، وأبدت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، خاصة حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "الحرص على تنفيذ الاتفاق".
جدل في إسرائيل عن تفاصيل تنفيذ الاتفاق
في إسرائيل، جاءت موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار لتثير جدلاً بشأن عدد من التساؤلات المتعلقة بالتنفيذ، مثل: من سيحدد قائمة المحتجزين الإسرائيليين العشرة والجثامين الثمانية عشر الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الاتفاق؟
وهناك تساؤلات كذلك بشأن من هم الأسرى الفلسطينيون الصادر ضدهم أحكاماً إسرائيلية بالسجن المؤبد وسيُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية؟ وهل ستواصل مؤسسة غزة المدعومة من أميركا وإسرائيل تقديم المساعدات في غزة؟ وإلى أي خطوط سينسحب الجيش الإسرائيلي؟ وماذا عن إنهاء الحرب؟
مشكلة تحديد أسماء الأسرى والمحتجزين
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، على عكس المرة السابقة، حين كانت قائمة المفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين معروفة واستندت إلى قائمة قدمتها إسرائيل قبل عدة أشهر، ليس من الواضح هذه المرة من سيكون العشرة الأحياء الذين ستطلق حماس سراحهم؟ ومن هم الثمانية عشر جثمانًا الذين سيتم تسليمهم؟
وتسري التساؤلات نفسها على صعيد الأسرى الفلسطينيين، فتنص مسودة الاتفاق على أنه مقابل الإفراج عن عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، ستفرج إسرائيل عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ورغم أن العدد لم يُذكر، إلا أن المؤشرات معروفة نسبياً والتقدير هو الإفراج عن ألف أسير، من ضمنهم نحو 100 من الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.
وتتوقع الصحيفة الإسرائيلية أن تطالب حماس بالإفراج عن “رموز”، وأن تعارض إسرائيل ذلك، ما يمثل لغماً آخر على طريق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
إنهاء حرب غزة
ونقل محرر الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي عن مصادر، وصفها بالمطلعة على المحادثات بين حماس وإسرائيل، قولها إن الحركة الفلسطينية قدمت 3 ملاحظات أساسية.
وتتعلق الملاحظة الأولى بإشكالية إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ تصر قيادة حماس على أن الاتفاق يجب أن يتضمن بنداً صريحاً يُلزم جميع الأطراف بوقف كامل ونهائي للقتال.
وتقول إن المفاوضات يجب أن تتقدم دون أي قيود حتى يتم ضمان وقف إطلاق نار دائم، لأنها ترى أن الصيغة الحالية تمثل هدنة مؤقتة قد تتيح استئناف الأعمال القتالية، وهو أمر ترفضه الحركة بشدة.
في المقابل، لم يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن، ولو لمرة واحدة، بأنه يدعم إنهاء الحرب كجزء من الصفقة، بحسب "يديعوت أحرونوت".
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي، لم تكشف عن هويته، قوله إن نتنياهو، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، شدد على أنه لن يتنازل عن هدف هزيمة حماس، وقال: “لن تبقى حماس في غزة، نتحدث عن النفي وإنهاء الحرب خلال شهرين”.
وتجدر الإشارة إلى أن مسودة الاتفاق، التي نشرتها مجلة "المجلة"، لم تشر إلى مصير حماس في اليوم التالي لانتهاء الحرب.
مساعدات غزة
وينقل جاكي حوجي عن المصادر الإسرائيلية قولها إن الملاحظة الثانية لحركة حماس تتعلق بالمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، إذ ترى أنه لا يمكن أن تكون موضوعاً للتفاوض.
وتطالب حماس بإدراج بند واضح يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر ودون عوائق، من دون أن يكون خاضعاً لمفاوضات لاحقة، وتعتقد أن الصيغة الحالية للاتفاق لا توفر ضمانات كافية بهذا الخصوص.
وورد في الاتفاق أن “المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة ستُوزع عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر”.
ولم يشر النص صراحة إلى توزيع المساعدات من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تطالب حماس بأن تكون آلية المساعدات وفق تفاهمات وقف إطلاق النار السابق، وأن تخرج الشركة الأميركية من القطاع الفلسطيني، بحسب "يديعوت أحرونوت" التي تتوقع ألا توافق إسرائيل على ذلك، وأن ترفض أيضاً الولايات المتحدة التي أعلنت للتو عن تحويل 30 مليون دولار للمؤسسة.
انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة
أما الملاحظة الثالثة، بحسب مصادر محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، فتطالب فيها قيادة حماس بأن يتضمن الاتفاق نصاً صريحاً على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كامل قطاع غزة، وتقول إن التفاصيل الدقيقة وآليات التنفيذ يمكن الاتفاق عليها في مفاوضات لاحقة.
وترى حماس، بحسب المصادر ذاتها، أن الصيغة الحالية تتجاهل هذه القضية، وبدلاً من ذلك تشير فقط إلى مفاوضات عامة من المفترض أن تُجرى خلال الستين يوماً المقبلة.
وفقاً لمسودة الاتفاق، مع بدء وقف إطلاق النار سيتم إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع وفي محور نتساريم، وبعد أسبوع – في جنوب القطاع.
وتقول مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حماس تطالب بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي حُددت في اتفاق وقف إطلاق النار السابق، بينما في الاتفاق الجديد كُتب أن إعادة الانتشار ستكون وفق "خرائط يتم الاتفاق عليها"، مما يعني أن التفاصيل لم تُحسم بعد، وسط توقعات بجدال حول مدى الانسحاب والخطوط الجديدة.
بحسب المصادر الإسرائيلية، توافق إسرائيل على الانسحاب حتى “محور موراج”، وهو الممر الموجود في جنوب قطاع غزة والمسمى أيضاً "فيلادلفيا 2"، لكنها تُصر على الحفاظ على محيط أمني بعمق لا يقل عن 1.2 كم داخل القطاع، أي 250 متراً أكثر من المحيط الأصلي.
