قضت محكمة تركية باحتجاز رئيس بلدية أضنة، زيدان قرهلار على ذمة المحاكمة بتهم فساد، في إطار حملة قضائية تستهدف شخصيات من المعارضة، وفق ما ذكرته قناة "NTV"، التي أشارت إلى وضع 6 أشخاص، بينهم قرهلار، قيد الحبس الاحتياطي.
وكانت الشرطة التركية، اعتقلت رؤساء بلديات 3 مدن كبرى ينتمون للمعارضة في جنوب تركيا، السبت، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، في مارس الماضي.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه تم توقيف عبد الرحمن تودار، رئيس بلدية أديامان، وزيدان قرهلار، رئيس بلدية أضنة، في مداهمات نُفذت خلال وقت مبكر من صباح السبت. وكلاهما ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي.
حملة اعتقالات واسعة
واعتقلت الشرطة التركية الجمعة، 34 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس، وذلك وفق وكالة "الأناضول".
وقرر مكتب المدعي العام في إسطنبول، السبت الماضي، احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلاً عن 8 آخرين.
وبعد يومين من حملة الاعتقالات، بدأت السلطات التركية تحقيقاً مع زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أوزغور أوزيل، واعتقلت المزيد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب، في إطار حملة أمنية موسعة، من المرجح أن تثير قلق مستثمرين بشأن المخاطر التي تهدد سيادة القانون والاستقرار السياسي، وفق "بلومبرغ".
وبدأ المدعون العامون التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الأحد، فيما يتعلق باتهامات بـ"إهانة الرئيس"، و"تهديد مسؤولين حكوميين" في خطاب انتقد فيه اعتقال رؤساء بلديات الحزب الثلاثة، وفق "الأناضول".
ملاحقة رؤساء مناطق حزب "الشعب الجمهوري"
وبدأت موجة الاعتقالات في وقت سابق من هذا العام مع رؤساء بلديات المناطق التابعة لحزب "الشعب الجمهوري"، واستهدفت شخصيات بارزة إلى حد كبير، منهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
ومنذ ذلك الحين توسعت الحملة إلى ما هو أبعد من المسؤولين المنتخبين، إذ شملت صحافيين وطلاباً ومستخدمي يوتيوب ورسامي كاريكاتير وكبار رجال الأعمال الذين ينتقدون الحكومة، وحتى الشركات.
وفي حين يواجه العديد من السياسيين اتهامات بالفساد، يُتهم آخرون بـ"إهانة الرئيس"، أو "إهانة الإسلام أو القيم الوطنية"، وهي تهم كثيراً ما تضخمها وسائل إعلام موالية للحكومة.
