قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
وأضافت في بيان "هذه الإجراءات تنفذ أو ستنفذ في الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرة إلى السكان".
وقالت في منشور على منصة "إكس": "يعني هذا الاتفاق فتح المزيد من المعابر، وزيادة دخول شاحنات المساعدات والغذاء إلى القطاع، والبدء في إصلاح البُنى التحتية الحيوية، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة".
وتابعت: "نعتمد على إسرائيل في تنفيذ جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بالكامل".
وكانت كالاس قد أعلنت الثلاثاء، عن مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، نتيجة لـ"الوضع الكارثي" في القطاع.
كما نقلت مصادر أوروبية لـ"الشرق" عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تشديده على وجود "حاجة ماسة إلى تحرك فعلي على الأرض" و"رفع الحصار" عن غزة.
وفي تصريح سابق من بروكسل، وصفت كالاس الوضع الإنساني في غزة بأنه "بالغ السوء"، مشيرة إلى أن المساعدات التي دخلت بإذن من إسرائيل، رغم أهميتها، تبقى غير كافية إطلاقاً، وقالت: "يجب أن تصل المساعدات فوراً، بلا عوائق، وبشكل واسع، لأن هذا هو ما يتطلبه الوضع الحالي". كما سبق لها أن وصفت ممارسات إسرائيل بأنها "إبادة جماعية".
وأشارت كالاس إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أُعدت بالفعل، لكن دولة عضواً تعرقلها حتى الآن، من دون أن تسمي هذه الدولة، لكن "الشرق"، علمت من أكثر من مصدر أن الدولة المقصودة هي التشيك.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق، خلال حديثه في البرلمان، بقرار الاتحاد الأوروبي إجراء المراجعة للشراكة مع إسرائيل، وقال إن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"الشرق"، إن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، طرح خلال قمة يونيو القضية الفلسطينية على طاولة النقاش بين قادة الدول الأعضاء، ونقل عنه قوله إن "القادة ناقشوا تطورات الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، رغم تباين وجهات النظر، إلا أن الجميع أجمع على ضرورة تحسين الأوضاع على الأرض، وأكدوا أن الحل الدبلوماسي هو السبيل لتحقيق سلام دائم يستند إلى حل الدولتين".
وكشف المسؤول نفسه عن أن هناك عملية جارية على مستوى المجلس الأوروبي، ومن المتوقع أن تعرض الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن على وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين، مجموعة من الخيارات، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر في 15 يوليو، وذلك استناداً إلى مستجدات الأوضاع الميدانية.
