أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستُقيّم اتفاقية "دخول واحد، خروج واحد" بين فرنسا وبريطانيا، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو".
ونقلت المجلة في نسختها الأوروبية، عن المتحدث باسم المفوضية، ماركوس لاميرت، قوله إن "تزايد عدد المهاجرين المُهرَّبين عبر القناة الإنجليزية يُثير القلق، ويستحق رداً حازماً لردع الرحلات الخطرة على إحدى الحدود الخارجية للاتحاد"، مؤكداً أن دعم الاتحاد الأوروبي يُركّز على "الحلول المتوافقة مع روح ونص قانون الاتحاد الأوروبي".
وتسمح الاتفاقية، التي كشف عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس الماضي، للمملكة المتحدة بإعادة المهاجرين إلى فرنسا الذين عبروا القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني.
وقال ستارمر، وهو يقف إلى جانب ماكرون: "يسرني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا الرائد على خطة إعادة رائدة. ولأول مرة على الإطلاق، سيتم احتجاز المهاجرين الواصلين على متن قوارب صغيرة وإعادتهم إلى فرنسا في وقت قصير".
وأضاف: "سيُظهر هذا للآخرين الذين يحاولون القيام بنفس الرحلة أنها ستكون بلا جدوى".
مراجعة أوروبية
وتقع مسؤولية قضايا الهجرة، على الاتحاد الأوروبي، وليس الحكومات الوطنية، لذا يتعين على التكتل إقرار الاتفاقية نيابةً عن فرنسا.
وقال مسؤول فرنسي مُطلع على المفاوضات، طلب عدم كشف هويته لمناقشة وضع المحادثات الجارية لـ"بوليتيكو"، إن باريس كانت على اتصال ببروكسل بشأن الموافقة القانونية على الاتفاقية قبل الإعلان عنها علناً، وكانت تأمل في التوصل إلى نتيجة سريعة وإيجابية.
وأشار إعلان فرنسي أوروبي مشترك، إلى ضرورة أن يخضع الاتفاق إلى "تدقيق قانوني مسبق بشفافية وتفاهم كاملين مع المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت.
ومقابل كل مهاجر يُعاد إلى فرنسا، ستنقل باريس طالب لجوء واحد إلى بريطانيا، وهو عادةً شخص لديه صلة عائلية أو سبب آخر للبحث عن ملاذ هناك.
كما ستتمكن قوات الحدود الفرنسية بموجب الاتفاق، من اتخاذ تدابير استباقية لوقف القوارب في المياه، وهذه الإجراءات رهينة بمراجعة السلطات البحرية الفرنسية.
ومنذ مطلع العام الجاري، وصل أكثر من 21 ألف شخص على متن قوارب صغيرة إلى بريطانيا، وهو رقم قياسي لهذه المرحلة من العام.
اتفاق في مرمى الانتقادات
ويعمل ستارمر، الذي تراجعت شعبيته منذ فوزه الساحق في الانتخابات، العام الماضي، على معالجة مشكلة ارتفاع مستويات الهجرة، بما في ذلك طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية من فرنسا، في محاولة لوقف صعود حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي.
وبرزت عمليات عبور القناة، على أنها نقطة ضعف سياسية رئيسية لحكومة حزب العمال، حيث يواصل حزب "الإصلاح البريطاني" الشعبوي بزعامة نايجل فاراج صعوده في استطلاعات الرأي. ووصف فاراج الاتفاق بأنه "إذلال" بعد الإعلان عنه.
ونقلت "رويترز" عن مصدر حكومي، أن لندن تتطلع إلى إعادة حوالي 50 شخصاً في الأسبوع، أو 2600 في السنة، وهو جزء بسيط من أكثر من 35 ألف وافد أفادت الحكومة بوصولهم العام الماضي. وقال مصدر آخر إنه يمكن توسيع نطاق المخطط.
وتعتقد منظمات حقوقية، أن الاتفاق خطوة في الاتجاه الخاطئ.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان: "من السخافة التفكير في إعادة الناس إلى فرنسا، وهي البلد الذي قرروا مغادرته". واعتبر مايكل نيومان، رئيس وحدة الهجرة بالمنظمة، أن بريطانيا بحاجة إلى التوقف عن "إسناد" مراقبة الحدود إلى فرنسا.
