أشادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، بمركز احتجاز المهاجرين المعروف باسم "ألكاتراز التمساح" Alligator Alcatraz في ولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن 5 ولايات أخرى تُجري "محادثات مستمرة" لتطوير منشآت مماثلة على غراره، وفقاً لمجلة "نيوزويك".
وقالت نويم خلال مؤتمر صحافي السبت، إن مركز الاحتجاز الجديد في فلوريدا، الذي أُطلق عليه اسم "ألكاتراز التمساح"، أُنشئ بسرعة على أراض في منطقة إيفرجليدز، ويضم حالياً نحو ألف سرير.
وأثار المركز قلق المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل تقارير مقلقة عن أوضاعه، بينما حظي بإشادة واسعة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعديد من مؤيديه.
حملة ضد المهاجرين
ويُعد مركز "ألكاتراز التمساح" جزءاً من جهود إدارة ترمب لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية، في إطار تعهد ترمب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، وهي مبادرة شهدت تصعيداً في مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في مختلف أنحاء البلاد.
ومع ذلك، تواجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك صعوبات تتعلق بقدراتها المحدودة ومواردها غير الكافية لتنفيذ مهمة ترحيل ملايين الأشخاص.
وإلى جانب تخصيص 45 مليار دولار لتوسعة مراكز احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ضمن مشروع قانون ترمب المعروف باسم "القانون الكبير والجميل"، يسعى البيت الأبيض إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بوسائل أخرى، من بينها إعادة استخدام منشأة خليج جوانتانامو، ومنح عقود إنشاء مراكز احتجاز جديدة لشركات خاصة مثل GEO Group وCoreCivic.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد السبت، أشادت نويم بحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، لتعاونه مع وزارة الأمن الداخلي في إنشاء وتشغيل مركز "ألكاتراز التمساح".
وقالت نويم للصحافيين: "لدينا عدة ولايات أخرى تضع بالفعل ألكاتراز التمساح كنموذج لكيفية التعاون معنا"، مضيفة أن المركز يُدار على مستوى الولاية بالشراكة مع وزارة الأمن الداخلي.
"ألكاتراز التمساح"
ويقع المركز، في مطار ميامي-ديد كوليير للتدريب والانتقال، وقد جرى اختياره جزئياً لاحتوائه على مهبط طائرات يمكن استخدامه لنقل المحتجزين جواً.
وقد تم بناء المركز خلال ثمانية أيام فقط لتلبية حاجة الحكومة الفيدرالية إلى المزيد من الأسرة في مراكز الاحتجاز، حسبما ذكرت "نيوزويك".
وسيكلف تشغيل المنشأة نحو 450 مليون دولار سنوياً. وبينما توفر حالياً ما بين 500 وألف سرير، أشار ديسانتيس إلى أن طاقتها الاستيعابية ستصل إلى نحو 3 آلاف سرير عند تشغيلها بالكامل.
ردود فعل غاضبة
وأثار المركز ردود فعل غاضبة من جماعات معنية بالهجرة والبيئة وحقوق السكان الأصليين، ويواجه حالياً دعوى قضائية رفعتها منظمة "أصدقاء إيفرجليدز" ومركز التنوع البيولوجي. وأكدت نويم أن المركز "يخضع لنفس المعايير التي تُطبق على جميع المنشآت الفيدرالية".
وقالت نويم إنها "تجري محادثات مستمرة مع خمسة حكام آخرين بشأن منشآت قد تقام في ولاياتهم"، من دون أن تكشف عن أسماء هذه الولايات، لكنها أوضحت أن جميع هؤلاء الحكام ينتمون إلى الحزب الجمهوري.
وأضافت: "أتحدى بعض الديمقراطيين أن يبدؤوا بالاهتمام بولاياتهم، وأن يتعاونوا معنا بطريقة تجعل مجتمعاتهم أكثر أماناً".
وتابعت: "نحن بحاجة إلى مضاعفة طاقتنا الاستيعابية من الأسرة في مراكز الاحتجاز، لأننا نحتاج إلى تسريع عملية إخراج الأشخاص من هذا البلد بأسرع ما يمكن".
ومنذ يناير الماضي، كثفت إدارة ترمب جهودها لاعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين. وعلى الرغم من تخصيص الكونجرس تمويلاً لعشرات الآلاف من الأسرة الإضافية ضمن قانون الضرائب الحالي، بلغ عدد المحتجزين نحو 56 ألفاً و300 شخص بحلول منتصف يونيو الماضي.
وقال رئيس أساقفة ميامي، توماس وينسكي، في بيان في 3 يوليو الجاري: "من المقلق رؤية أساليب تنفيذ القانون التي تعامل جميع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم مجرمون خطرون".
واعتبر وينسكي وجود عملاء ملثمين مدججين بالسلاح لا يُعرفون عن أنفسهم أثناء العمليات "أمراً صادماً"، وكذلك ما يبدو أنه غياب للإجراءات القانونية الواجبة في عمليات الترحيل في الأشهر الأخيرة. كما يرى أن كثيراً من الخطاب الحالي "يحمل نية استفزازية واضحة".
