قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الأحد، إن أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه اتهامات تتعلق بالأمن على خلفية تسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي انتظار جلسة استماع له.
ونفى يوناثان أوريخ، المستشار المقرب لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها في أواخر عام 2024.
ووصف نتنياهو التحقيقات الموجهة إلى أوريخ ومساعدين آخرين بأنها "حملة شعواء".
وقالت المدعية العامة الإسرائيلية في بيان إن "أوريخ ومساعداً آخر سربا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة بيلد الألمانية".
وذكرت المدعية العامة الإسرائيلية أنهما كانا يسعيان للتأثير على الرأي العام بخصوص نتنياهو، وتوجيه الخطاب حول سقوط ست رهائن إسرائيليين في غزة في أواخر أغسطس 2024.
وأبلغ مكتب المدعي العام أوريخ بأنه في حال محاكمته، فسوف يُتهم بجرائم أمنية، بما في ذلك نقل معلومات سرية بقصد المساس بالأمن، وحيازة معلومات سرية، وتدمير الأدلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتعتقد النيابة العامة أن أوريخ، بالاشتراك مع إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري السابق باسم نتنياهو، عمل على استخراج معلومات خام وسرية من نظام الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وفقاً للصحيفة.
وقالت النيابة العامة في بيان صحافي: "كانت هذه معلومات مصنفة على أعلى مستوى ممكن، وتم الحصول عليها من خلال وسائل استخباراتية سرية، وقد يكون أوريخ، من خلال الكشف عنها، قد عرض أمن الدولة والأرواح للخطر".
وأضاف البيان أن "نشر المعلومات السرية من قبل أوريخ وفيلدشتاين كان يهدف، من بين أمور أخرى، إلى التأثير على الرأي العام فيما يتعلق برئيس الوزراء، وتحويل الخطاب في ذلك الوقت بعيداً عن سقوط الرهائن الستة في أغسطس 2024".
"فضيحة في مكتب نتنياهو"
وذكرت الصحيفة أن الاتهامات ضد أوريخ وفيلدشتاين تشكل جوهر "فضيحة" في مكتب رئيس الوزراء، حيث تم إزالة وثيقة سرية للغاية تفصل بشكل غير قانوني أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات المحتجزين من قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي وتم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
وتتمحور القضية حول ما يزعم ممثلو الادعاء أنها جهود أوريخ وفيلدشتاين للتأثير على الرأي العام المحيط بالمفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة في اتجاه أكثر ملاءمة لنتنياهو.
وأدى سقوط الرهائن إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأثار غضب عائلاتهم الذين اتهموا نتنياهو بتخريب محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع الماضية؛ لأسباب سياسية.
ونفى نتنياهو مسؤوليته عن انهيار المحادثات، معتبراً أن حركة "حماس" هي المسؤولة، فيما تقول الحركة إن "إسرائيل هي المسؤولة عن عدم التوصل إلى اتفاق".
وقالت صحيفة "بيلد" بعد الإعلان عن التحقيق إنها "لا تعلق على مصادرها، وإن مقالها اعتمد على وثائق أصلية".
وتشهد العلاقة بين الحكومة وبهاراف ميارا توتراً مستمراً منذ تشكيل الحكومة الحالية في أواخر عام 2022، إذ تتهمها الحكومة بإحباط سياساتها وخططها بصورة ممنهجة، بينما تتهم هي الحكومة بانتهاك القانون والدفع بتشريعات غير دستورية.
