قال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، السبت، إن حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، ستجري تعديلات وزارية مرتقبة، فضلاً عن تغيير أكثر من 30 سفيراً.
وأوضح عدد من المسؤولين لـ"الشرق"، أن الرئيس محمود عباس منح رئيس الحكومة محمد اشتية موافقته على "إجراء تعديل وزاري يشمل ملء حقيبتي الداخلية والأوقاف الشاغرتين، واستبدال عدد آخر من الوزراء".
وأشار المسؤولون الفلسطينيون، إلى موافقة عباس على "إحالة عدد من المحافظين للتقاعد، وعلى تدوير باقي المحافظين من خلال نقلهم من محافظاتهم الحالية إلى محافظات أخرى، فضلاً عن إحالة أكثر من 30 سفيراً للتقاعد".
وكشف أحد المسؤولين، أن الرئيس محمود عباس كان يفضل تأجيل التعديل الحكومي لحين إجراء حوار مع حركة "حماس"، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن الأحداث الأخيرة فرضت نفسها على أجندة السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن فكرة تشكيل حكومة وفاق وطني "ستظل قائمة".
وواجه عدد من سفراء السلطة الفلسطينية في الخارج، والذين تجاوزوا سن التقاعد، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، بسبب استمرارهم في مناصبهم، أو لعدم اتقانهم لغات أجنبية تؤهلهم للتواصل مع المجتمعات التي يعملون بها، كما وُجهت انتقادات أخرى لعدد من المحافظين والوزراء على خلفية "ضعف الأداء".
وتأتي هذه التغييرات، بعد احتجاجات شعبية واسعة، على خلفية إلغاء الانتخابات العامة، ومقتل ناشط سياسي أثناء اعتقاله.
وكان مئات الفلسطينيين تظاهروا في مدينة رام الله، مطلع الشهر الجاري، مطالبين برحيل ومحاكمة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي المعارض نزار بنات أثناء اعتقاله.
وشهدت الأراضي الفلسطينية، تظاهرات غاضبة ضد قيادة السلطة الفلسطينية منذ وفاة الناشط السياسي أثناء اعتقاله على أيدي عدد من أفراد أجهزة الأمن في 24 من الشهر الماضي، في حين تنظم حركة "فتح" تظاهرات مضادة دعماً للسلطة وقيادتها.
وتتهم حركة "فتح" قوى سياسية، خاصة حركة "حماس"، باستغلال حادثة وفاة الناشط الفلسطيني، بهدف تأجيج الرأي العام ضد الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة، إذ تظاهر الآلاف من أنصار "فتح" في مدينة الخليل، دعماً للرئيس والسلطة الفلسطينية في مواجهة التظاهرات المناهضة.
