دمشق تنفي فرض حصار أمني على السويداء: استمرار انتشار القوات لضمان الاستقرار

وصلت قافلة محروقات تضم 4 ناقلات محملة بـ 96 ألف لتر من مادة المازوت، الجمعة، إلى منطقة "بصرى الشام" في ريف درعا، تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

طالبت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، بالتحقيق الفوري في وفاة مواطن أميركي بسوريا، في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وقالت إنها أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة السورية بشأن هذه المسألة.

وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت الثلاثاء، سقوط المواطن حسام سرايا في السويداء، مضيفة أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدة قنصلية للعائلة.

وكانت قناة ABC NEWS ذكرت في وقت سابق أن أصدقاء وعائلة سرايا، وهو مواطن أميركي من أصل سوري، أكدوا أنه وأقارب آخرين كانوا من بين من شوهدوا في مقطع مصور يُقتلون بالرصاص.

نقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، عن مصدر أمني، الخميس، أنه لا صحّة للأخبار التي تتحدث عن حصار تفرضه قوى الأمن الداخلي على مدينة السويداء.

وأضاف المصدر أن "قوى الأمن الداخلي تواصل انتشارها في محافظة السويداء في سياق تأمين الطرقات وتأمين وصول المساعدات للأهالي".

وتابع: "قوى الأمن الداخلي لا تزال تقوم بواجبها في فرض الاستقرار ومنع حصول خروقات لوقف إطلاق النار".
 

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه التقى بنظيره الأردني أيمن الصفدي في واشنطن لبحث وقف إطلاق النار في سوريا.

وكتب روبيو على حسابه بمنصة "إكس": "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا. كما شكرت الأردن على قيادته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة".

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن الاجتماع بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، وأن روبيو شدد على ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الحالية في جنوب سوريا.

 كما أكد على أهمية حماية المدنيين من جميع الأطراف.

أفادت الوكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، بأنه جرى إجلاء أكثر من 500 مدني من محافظة السويداء إلى درعا في جنوب البلاد، وذلك بعد عودة الهدوء إلى السويداء ذات الأغلبية الدرزية، عقب اشتباكات دامية استمرت لأيام.

وأشارت الوكالة، إلى أن عملية الإجلاء تمت عبر قافلة تضم 6 حافلات، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية السورية، أن "خروج العائلات الطارئ من المحافظة هو مؤقت بسبب الظروف الإنسانية والأمنية"، مشيراً إلى أنهم سيعودون قريباً "بعد تأمين المحافظة".

قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، الأربعاء، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري في مارس يمثل خطوة أولى مهمة وإيجابية في مسار الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.

وحثت اللجنة الأممية عبر منصة "إكس" على "نشر التقرير سريعاً وتنفيذ كامل توصياته ومحاكمة المتهمين مع مراعاة حقوق الإنسان".

وأصدرت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تقريرها وسلمته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، لافتة إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سبباً في تأخير الإعلان عن تسليمه.

وقال متحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، الثلاثاء، إنها توصلت إلى "أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد والشائع تسميتهم بالفلول وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة".

وأوضح أن اللجنة "تحققت من أسماء 1426 ضحية منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين الضحايا ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية".

أعلنت القنصلية الأميركية في إسطنبول، في بيان، أن وفداً من وزارة الخزانة الأميركية بدأ سلسلة من المباحثات المشتركة في كل من العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول مع مسؤولين من تركيا وسوريا والعراق.

ويرأس الوفد الأميركي آنا موريس، القائمة بأعمال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، والتي تقود مناقشات تتناول تداعيات القرار الأخير الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن العقوبات على سوريا.

وكان ترمب قد وقع، بتاريخ 30 يونيو، أمراً رئاسياً يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، منهياً بذلك رسمياً سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي فُرضت على دمشق منذ سنوات.

وبحسب بيان القنصلية، تهدف المباحثات إلى "استعراض تداعيات رفع العقوبات على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وبحث سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بتمويل الإرهاب بعد التحول الأخير في السياسة الأميركية تجاه دمشق".

ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات على مدار اليومين المقبلين، بمشاركة شخصيات حكومية ومالية من الدول الثلاث، وسط اهتمام إقليمي ودولي بمخرجات هذه الجولة الدبلوماسية.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الأربعاء، إن المزاعم بوقوع عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين في السويداء، جنوب البلاد، عارية تماماً عن الصحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبر منصة "إكس"، أن "الغاية من تداول هكذا إشاعات هو تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي"، مؤكداً التزام الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "رغم خروقات الطرف الآخر".

وأوضح المتحدث أن "خروج العائلات الطارئ من المحافظة هو مؤقت بسبب الظروف الإنسانية والأمنية"، مشيراً إلى أن "عودتهم القريبة إليها ستكون بعد تأمين المحافظة".

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الثلاثاء، بأن حافلات بدأت في الدخول إلى السويداء لإخراج العائلات "المحتجزة" داخل المدينة.

وجرى التواصل لوقف لإطلاق النار برعاية دولية في السويداء بعد أن أدت اشتباكات دامية لعدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية وعشائر بدوية إلى مئات القتلى والمصابين.

دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، الثلاثاء، الرئيس أحمد الشرع إلى تقويم سياساته، وتبني نهج أكثر شمولاً بعد جولة جديدة من الصراعات الدامية الأسبوع الماضي، وإلا سيكون مهدداً بفقدان الدعم الدولي، وتفتيت البلاد.

وقال باراك، إنه نصح الشرع في مناقشات خاصة بمعاودة النظر في تكوين الجيش قبل الحرب، وتقليص نفوذ المتشددين، وطلب المساعدة الأمنية الإقليمية.

وفي مقابلة في بيروت، قال باراك لوكالة "رويترز"، إنه من دون تغيير سريع، فإن الشرع يخاطر بفقدان القوة الدافعة التي أتت به إلى السلطة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

المبعوث الأميركي يحث الشرع على مراجعة سياسته وإلا خاطر بتفتيت سوريا

دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، الثلاثاء، الرئيس أحمد الشرع إلى تقويم سياساته، وتبني نهج أكثر شمولاً في سوريا.

كشف المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في سوريا، ياسر الفرحان، عن توصل اللجنة إلى قائمتين تضمان أكثر من 560 شخصاً، يُشتبه في تورطهم بأعمال عنف وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين في الساحل السوري خلال مارس الماضي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من نتائج التحقيقات الجارية.

وأوضح الفرحان في تصريحات لـ"الشرق"، أن القائمة الأولى تضم 298 شخصاً تم تحديدهم بأسمائهم الصريحة، متهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأهالي المدنيين، بينما تشمل القائمة الثانية 265 شخصاً تورطوا في أعمال عدائية، منها قتل عناصر من قوات الأمن العام والجيش والقوات الحكومية، إضافة إلى عدد من المدنيين.

وأكد الفرحان أن هذه القوائم تستند إلى أدلة قطعية، وستُحال في وقت لاحق إلى هيئات إنفاذ القانون المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية.

كما أشار إلى أن مصدر المعلومات الرئيسي كان شهادات بعض العائلات، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات أنفسهم، والذين أبدوا تعاوناً لافتاً رغم معاناتهم، ومن بينهم سوريون من الطائفة العلوية ممن عانوا كذلك من ممارسات عناصر النظام سابقاً وفلول النظام حالياً.