قالت وزارة أمن الدولة الصينية الجمعة، إن أجهزة استخبارات أجنبية حاولت "سرقة" معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي.
وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق "وي تشات"، أن أجهزة استخبارات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع "مخالفين للقانون من الداخل" لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها.
وقالت الوزارة إنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية.
وكانت وكالة "رويترز"، ذكرت يوليو الجاري، أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرها، إلى الولايات المتحدة عبر تايلندا والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.
قيود تصدير
وأضافت الصين عدداً من المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير في أوائل أبريل، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية.
وأدى القرار إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية الرئيسية للسيارات الكهربائية والروبوتات والدفاع، مما أجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين إلى تعليق الإنتاج جزئياً بسبب النقص.
ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32 بالمئة في يونيو، مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقاً بين واشنطن وبكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها.
وطلبت الصين من الشركات العاملة في قطاع المعادن النادرة تزويد الحكومة بقوائم بأسماء الموظفين ذوي الخبرة الفنية، وذلك لضمان عدم إفشائهم للأسرار التجارية للأجانب، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة التجارة الصينية طلبت في الأسابيع الأخيرة من شركات المعادن النادرة في الصين، قوائم بأسماء موظفين المتخصصين ومؤهلاتهم التعليمية وخلفياتهم البحثية ومعلوماتهم الشخصية.
وأضافت المصادر أن الهدف هو "إعداد قائمة رسمية بالمواطنين الصينيين ذوي الخبرة في المعادن النادرة، ومراقبة هؤلاء الموظفين لضمان عدم سفرهم إلى الخارج وكشفهم عن أسرار".
أفاد أحد المصادر بأنه طُلب من بعض الخبراء في الشركات الصينية تسليم جوازات سفرهم لشركاتهم أو السلطات المحلية، لضمان عدم قيامهم بأي رحلات غير مصرح بها، إذ تُلزم الصين بالفعل المسؤولين الحكوميين وموظفي الشركات المملوكة للدولة بتسليم وثائق السفر والتقدم بطلب للحصول على موافقة للسفر إلى الخارج.
