قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، إن استئناف جولة جديدة من المفاوضات النووية، لن يكون ممكناً إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعداده للتوصل إلى "اتفاق نووي عادل"، وذلك بعدما حذرت الترويكا الأوروبية طهران بأنها ستعاود فرض العقوبات عليها إذا لم تستأنف المحادثات على الفور وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس.
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس، أول اتصال هاتفي لهم مع عراقجي منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو، مستهدفة البرنامج النووي الإيراني.
وقال عراقجي على منصة "إكس"، الجمعة، إنه أبلغ الترويكا الأوروبية خلال الاتصال الهاتفي بأن "الولايات المتحدة هي من انسحب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بعد مفاوضات دامت عامين وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وليس إيران؛ كما أن واشنطن هي التي غادرت طاولة المفاوضات في يونيو من هذا العام، واختارت بدلاً من الحوار الخيار العسكري – وليس إيران".
وأضاف عراقجي أن أي جولة جديدة من المفاوضات "لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعداداً حقيقياً للتوصل إلى اتفاق نووي عادل، ومتوازن، وقائم على المصالح المتبادلة".
وقال عراقجي "إذا كانت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يرغبون في لعب دور بناء، فعليهم أن يتصرفوا بمسؤولية ويتخلوا عن سياسة التهديد والضغوط البالية، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب باك، التي تفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي".
وكانت طهران قد ذكرت الاثنين الماضي، أنه لم يتم تحديد توقيت أو مكان لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة حتى الآن، أو للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وعراقجي، وأضاف أن إيران تشترط "الجدية" قبل استئناف التفاوض.
تحذير أوروبي
وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران الخميس، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفوروتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي "مستدام يمكن التحقق منه"، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي في 18 أكتوبر، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي "أكد الوزراء أيضا عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية معاودة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف".
ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب.
ويقول دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
