قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تعتبر العقوبات "أحادية الجانب"، التي فرضها الاتحاد الأوروبي الجمعة، "غير قانونية"، مشيراً إلى أن روسيا "اكتسبت حصانة وتكيفت مع الحياة في ظل القيود"، فيما قالت الخارجية الروسية إنها لا تستبعد أن ينخفض حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى الصفر.
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال بشأن الحزمة الـ18 من العقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا: "حتى الآن شهدنا موقفاً أوروبياً متماسكاً إلى حد ما ضد روسيا، وقد أكدنا مرارا أننا نعتبر هذه القيود الأحادية غير قانونية، ونعارضها".
واعتبر بيسكوف أن العقوبات "سلاح ذو حدين"، مضيفاً: "كل حزمة جديدة من العقوبات تضيف تأثيراً سلبياً على الدول التي تنضم إليها. فهذا سلاح ذو حدين".
ولفت بيسكوف إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية، "تحتاج إلى تحليل لتقليل عواقبها على البلاد".
وأضاف: "بالطبع، نحن بحاجة إلى تحليل الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية من أجل تقليل عواقبها إلى أدنى حد".
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، تتضمن سقفاً لسعر النفط الروسي.
التبادل التجاري على المحك
في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إنه لا يستبعد أن ينخفض حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، عقب العقوبات المفروضة على موسكو.
وأضاف في مقابلة مع "تاس" من المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليار دولار فقط في عام 2025، بينما بلغ في أفضل سنواته 417 مليار دولار.
وشدد جروشكو، على أن روسيا لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة بعد تحليل الحزمة الثامنة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال الدبلوماسي الروسي: "سنحلل بالتأكيد تأثيرها على اقتصادنا. وسنتخذ إجراءات تدعم مصالحنا عند الضرورة. ومن الممكن أيضاً اتخاذ بعض التدابير المضادة". وأضاف أن بناء عالم متعدد الأقطاب سيتسارع بسبب تهديدات الغرب لشركاء روسيا بفرض عقوبات ثانوية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، رداً على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأن شركاء روسيا قد يواجهون عقوبات ثانوية صارمة للغاية: "أنا واثق من أنه كلما زادت هذه التهديدات، كلما تبلور العالم متعدد الأقطاب بشكل أسرع".
وتُوسّع الحزمة الثامنة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية، وتخفض سقف سعر مشتريات النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي، وتستبعد إمكانية استئناف عمليات خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، وتفرض قيوداً على ناقلات النفط والبنوك، وتضع قيوداً جديدة على التصدير.
