أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إلغاء تأشيرات دخول الولايات المتحدة للقاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس وحلفائه وأفراد أسرهم، بسبب ما وصفه بـ"حملة اضطهاد" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعدما أصدرت المحكمة أوامر تقييديه بحقه لاتهامه بالتواطؤ لـ"تسهيل تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شؤون البلاد".
وأفادت صحيفة "أو جلوبيو" البرازيلية، بأن واشنطن ستسحب التأشيرات من 7 قضاة آخرين في المحكمة العليا، بالإضافة إلى القاضي دي مورايس، وهو ما يعني أن القضاة الوحيدين في المحكمة الذين ستبقى تأشيراتهم سارية هم أندريه ميندونكا ونونس ماركيز، اللذان عينهما بولسونارو خلال رئاسته، بالإضافة إلى القاضي لويز فوكس.
وذكر روبيو في منشور على منصة "إكس"، أن الإدارة الأميركية "ستحاسب أي مواطن أجنبي يشارك في فرض رقابة على حرية التعبير المحمية داخل الولايات المتحدة".
واتهم روبيو القاضي مواريس بأنه "تسبب في حملة اضطهاد سياسية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو"، وقال إن ما أسماها بـ"حملة مواريس"، تحولت إلى "منظومة شاملة من القمع والرقابة، لم تنتهك فقط الحقوق الأساسية للمواطنين البرازيليين، بل تجاوزت حدود البرازيل نفسها واستهدفت مواطنين أميركيين".
وأضاف: "وبناءً عليه، أصدرت أوامر فورية بإلغاء تأشيرات الدخول الخاصة بدي مورايس وحلفائه في المحكمة، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، وذلك بأثر فوري".
وكان ترمب قد وجه في رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع الماضي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً"، وهدد بفرض جمارك باهظة على البرازيل.
وأشاد ترمب ببولسونار الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع لولا من تولي الحكم في يناير 2023، قائلاً إنه "قائد يحظى باحترام كبير في العالم"، معتبراً أن الطريقة التي يُعامل بها من قبل القضاء البرازيلي تمثل "فضيحة دولية".
قيود على بولسونارو
وكانت المحكمة العليا في البرازيل قد أصدرت الجمعة، مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق بولسونارو بما يمنعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، لاتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل ترمب في شؤون البلاد، وقالت إن بولسونارو طلب من "رئيس دولة أجنبية" التدخل في شأن المحاكم البرازيلية وهو ما وصفته بأنه اعتداء على السيادة الوطنية، وفق ما نقلت "رويترز".
وداهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل، ما زاد من الضغوط القانونية التي يسعى ترمب لتخفيفها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من البرازيل.
وأضاف القرار الذي اتخذته المحكمة إلى مؤشرات على أن أساليب ترمب مع البرازيل قد تسفر عن نتائج عكسية بزيادة مشكلات بولسونارو وحشد تأييد الجماهير للحكومة اليسارية بسبب موقفها المتحدي للرئيس الأميركي.
ومنع القرار الذي أصدره ألكسندر دي مورايس بولسونارو من الاتصال بمسؤولين أجانب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاقتراب من السفارات وقال إن القرار جاء استناداً إلى وجود "احتمال قوي" لفراره من البلاد.
