أعلنت السلطات القضائية السويدية الثلاثاء، أن مسؤولاً سابقاً في الحكومة الإيرانية سيُحاكم في ستوكهولم، لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طالت معارضين، وأمر بها المرشد الإيراني الراحل الخميني في صيف عام 1988.
وبحسب القرار الاتهامي فإن حميد نوري (60 عاماً) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت، بمدينة كرج الإيرانية، ملاحق لارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وأوقف نوري المستهدف حالياً بـ29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم أرلاندا الدولي، أثناء زيارته للسويد حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.
"حملة تطهير"
وفي قرار اتُخذ خلال ديسمبر الماضي، ونُشر الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس. وتبدأ المحاكمة في العاشر من أغسطس في ستوكهولم، ويُفترض أن تنتهي في منتصف أبريل 2022.
ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية، أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة، طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كافة أنحاء إيران، خلال فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).
وبحسب النيابة السويدية، فإن "حملة التطهير" هذه طالت خصوصاً ناشطين من منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة، الذين استُهدفوا بأمر إعدام أصدره الخميني، بعد هجمات نفّذتها الحركة ضد النظام في فترة انتهاء النزاع.
وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن "حميد نوري قام بصفته نائب المدعي العام بسجن كوهردشت بمدينة كرج في إيران، بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق".
وأكد أحد وكلاء الدفاع عن المتّهم، توماس سودركفيست، أن "موكلنا ينفي أي ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة عام 1988".
اتهامات لمسؤولين حاليين في إيران
وفي مطلع مايو الماضي، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات عام 1988.
ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"، إن الاعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد، فيما تشير أغلبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين 4 إلى 5 آلاف شخص.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالتورط فيها.
وبحسب تقرير لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن من أشهر أعضاء "فرقة الموت خلال مذبحة السجناء السياسيين في صيف 1988، مصطفى بور محمدي، وإبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني المنتخب حديثاً)، وحسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، إلى جانب عدد من مساعدي المدعين العامين ورؤساء سجون إيرانية مختلفة".
وتصنّف إيران "مجاهدي خلق" وجناحها السياسي منظمة "إرهابية". وكانت "مجاهدي خلق" من الداعمين للثورة الإسلامية في 1979، لكنها اصطدمت مع السلطات الجديدة، وساندت العراق بزعامة صدام حسين في الحرب ضد إيران بين 1980 و1988.
وتتهمها طهران بالضلوع في "قتل أكثر من 17 ألف" إيراني، من خلال "نشاطات إرهابية" اعتباراً من الثمانينيات.
