أظهرت وثائق أن إيطاليا والجزائر اتفقتا على العمل معا للتصدي للإرهاب والسيطرة على الهجرة، وذلك خلال اجتماع بين الحكومتين في روما، الأربعاء، بينما وقعت شركات على صفقات في قطاعات منها الطاقة والاتصالات.
والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيلا دوريا بامفيلي التي تعود للقرن السابع عشر، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الجزائر في مارس.
وقالت إيطاليا إن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لروما في إفريقيا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار)، فيما تبلغ استثمارات روما هناك 8.5 مليار دولار.
وتشير وثيقة، اطلعت عليها رويترز، إلى أن من المقرر توقيع مذكرة بين إيطاليا والجزائر بشأن التصدي للإرهاب ومكافحة تمويله. ولم تذكر الوثيقة التهديدات التي يركز عليها البلدان.
وسيتفق البلدان أيضاً على خطة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين الذين يحاولون خوض تجربة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر من شمال إفريقيا إلى أوروبا.
وكان الحد من تدفق المهاجرين بنداً أساسياً في البرنامج الذي انتخبت حكومة ميلوني اليمينية بناء عليه في عام 2022.
إمدادات الطاقة
وعلى الجانب التجاري، وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني هذا الشهر عقد تقاسم إنتاج مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك بقيمة 1.3 مليار دولار لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر.
وأظهرت وثيقة أن الشركتين ستوقعان اتفاقاً إضافياً على هامش الاجتماع لتعزيز التعاون بينهما.
وتشتري إيني الغاز من سوناطراك بموجب عقد طويل الأجل جعل من البلد الواقع في شمال إفريقيا أحد موردي الوقود الرئيسيين لإيطاليا بعد أن قطعت روما علاقاتها مع شركة جازبروم الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
وستشمل صفقة منفصلة شركة الكابلات البحرية سباركل، وهي وحدة تابعة لشركة تيليكوم إيطاليا، والتي من المقرر بيعها إلى كونسورتيوم تقوده وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية في وقت لاحق من هذا العام.
وستوقع سباركل اتفاقية مبدئية مع شركة اتصالات الجزائر لمد كابل بحري جديد يربط بين البلدين.
وقال وزير الخارجية تاياني في كلمة خلال منتدى أعمال ضم أكثر من 400 شركة من البلدين: "الجزائر شريك استراتيجي، ونحن نعمل جاهدين لجعل هذه الشراكة أوسع وأقوى وأكثر تنوعاً من أي وقت مضى".
