أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأربعاء، عن خيبة أمله من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه على باول؛ بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم ترمب في حال قرر إقالة باول، قال جونسون الذي تجمعه علاقات قوية بترمب، وكان في المكتب البيضاوي مؤخراً،في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنه "غير متأكد من الصلاحيات القانونية لعزل رئيس الفيدرالي".
وأضاف: "يمكنني أن أقول لكم، هل يمكنني استخدام كلمة محبط؟!".
وفيما يملك الكونجرس صلاحية الرقابة على عمل الاحتياطي الفيدرالي فإن السلطة التنفيذية وحدها، أي الرئيس، هي من تملك حق إقالة رئيس الفيدرالي أو أعضاء مجلس إدارته، وذلك فقط في حال وجود سبب وجيه.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قد حذّر، الأربعاء، من أن إقالة باول قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي.
وأشار جونسون إلى انفتاحه على إدخال تعديلات على قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913، وهو القانون الذي أسس النظام المصرفي المركزي في البلاد، وهو أمر لطالما قاومه مسؤولو الفيدرالي.
وكانت تعديلات جوهرية، قد أُدخلت على هذا القانون ضمن قانون دود فرانك لعام 2010، الهادف إلى زيادة الرقابة على البنوك الكبرى بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال جونسون: "أعتقد أن كل هذا التدقيق أمر في محله"، مشيراً إلى تحقيقات تُجرى بشأن تكاليف تجديد مباني الفيدرالي في وسط العاصمة واشنطن، وقرار وزير الخزانة سكوت بيسينت ببحث ما وصفه بـ"تجاوز المهام لدى البنك المركزي".
دعوات للتحقيق مع باول
وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، أحد أشد منتقدي باول والمقرب من ترمب، قد دعا الكونجرس للتحقيق في أداء رئيس الفيدرالي، وقال مؤخراً لـ"بلومبرغ"، إنه واثق من أن التحقيق سيبدأ قريباً.
أما جونسون الذي أكد أنه يمنح رؤساء اللجان في مجلس النواب هامش حرية كبير، فقال إنه "ليس على علم بأي تحقيق جار حالياً مع باول، لكنه لم يستبعد اتخاذ خطوات في المستقبل".
وقال: "لجنة الرقابة كانت نشطة جداً في أداء مهامها، وربما يصبح هذا الأمر جزءاً من تركيزها المقبل".
وأضاف: "الفيدرالي يستحق مزيداً من الرقابة من الكونجرس؛ لأنه يؤثر بشكل مباشر على حياة كل أميركي".
وبينما يشارك ترمب في الدعوة إلى خفض معدلات الفائدة، عبّر جونسون بدوره عن نفس المطلب، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون في شراء المنازل والسلع الكبرى.
وتابع: "حتى الخفض الطفيف في معدل الفائدة، يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في قطاعات من الاقتصاد ما زالت تعاني".
إصلاح حذر
وبشأن إمكانية تعديل القانون المنظم لعمل الفيدرالي، قال جونسون: "الشيطان يكمن في التفاصيل".
وأضاف: "لست متأكداً حتى من الأصل الدستوري الذي منح الفيدرالي هذه الصلاحيات" مضيفاً: "قد تكون هناك حاجة لإصلاح ما، لكن علينا دراسة الأمر بعناية شديدة قبل أن يتدخل الكونجرس، وبالقدر الذي نملك فيه صلاحية لذلك، لا نريد أن نفعل ذلك بشكل متهور".
ويُذكر أن باول تعرض لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية من قبل ترمب والجمهوريين في الكونجرس والإدارة، على الرغم من تقارير تحدثت عن نية ترمب عزل باول، إلا أن الأخير قال علناً إنه "سيسمح له بإكمال ولايته الحالية".
من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت في برنامج Bloomberg Surveillance على "بلومبرغ"، الأربعاء، إنه "لا داعي للعجلة" في تسمية خليفة لباول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، مؤكداً أن عملية البحث جارية بالفعل.
وأشار بيسينت إلى وجود "عدة مرشحين أقوياء"، من بينهم أعضاء حاليون في مجلس الفيدرالي، وربما بعض رؤساء البنوك الإقليمية، دون أن يذكر أسماء.
ووفق تقارير، فإن بيسينت نفسه مرشح محتمل إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وعضو مجلس الفيدرالي السابق كيفن وورش، والحاكم الحالي كريستوفر والر.
