خلال زيارة يقوم بها لباريس، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيرته الفرنسية، الأربعاء، بأن إسرائيل "تنظر بجدية" إلى الادعاء القائل إن برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية استُخدم ضد شخصيات عامة عبر العالم، من بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتم خلال اجتماع غانتس مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، تقديم نتائج أولية لتقييم حكومي لصادرات مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية لفرنسا، وهي الشركة التي تنتج برنامج التجسس "بيغاسوس".
وكان متحدث باسم الحكومة الفرنسية قد صرح بأن بارلي "ستنتهز الفرصة" لتسأل نظيرها الإسرائيلي عن معرفة الحكومة الإسرائيلية بأنشطة "إن.إس أو" التي صارت عبئاً دبلوماسياً على تل أبيب.
وجاء في بيان من مكتب غانتس أن الوزير الإسرائيلي "علق (بناءً على طلب من بارلي) على قضية "إن.إس.أو" وأبلغها بأن إسرائيل تنظر إلى الادعاءات بجدية".
وأضاف البيان أن "إسرائيل تمنح التراخيص الإلكترونية للدول فقط، ولاستخدامها فحسب لاحتياجات مواجهة الإرهاب والجريمة".
وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري برئاسة مجموعة "فوريدن ستوريز" غير الربحية ومقرها باريس، قال إنه تم استخدام برامج التجسس التي صنعتها ورخصتها شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية في محاولات اختراق بعضها ناجح للهواتف الذكية الخاصة بصحافيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد ذكرت أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون ورد على قائمة هواتف ربما تم التجسس عليها باستخدام برنامج "بيغاسوس"، الذي تنتجه مجموعة "إن.إس.أو"، ودعا الرئيس الفرنسي لفتح تحقيق في الأمر.
إسرائيل تحقق
وشكلت إسرائيل فريقاً من مسؤولين كبار على مستوى وزاري لبحث ادعاءات إساءة استخدام برنامج التجسس.
وقال غانتس لبارلي، إن ممثلين يدرسون الموضوع "توجهوا إلى إن.إس.أو اليوم (الأربعاء)"، وإن إسرائيل "تبحث الموضوع بأقصى قدر من الجدية".
وذكرت "إن.إس.أو" أن ما جاء في تحقيق المؤسسات الإعلامية "حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، مؤكدة أن برنامجها مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون، لمكافحة الإرهاب والجريمة.
وتقول "إن.إس.أو" إنها لا تعرف الهويات المحددة للأشخاص الذين يستخدم العملاء بيغاسوس ضدهم، لكنها إذا تلقت شكاوى فبإمكانها الاستحواذ على قوائم المستهدفين وإغلاق الخدمة من جانب واحد، عن أي عملاء تتأكد من أنهم أساءوا استخدامها.
وقال مسؤول إسرائيلي إن وزارة الدفاع ستؤيد مثل هذه الإجراءات من جانب "إن.إس.أو"، إذا تأكد أن خطأ ارتُكب.
