أشاد أكثر من 30 أكاديمياً في نحو 11 جامعة إسرائيلية الثلاثاء، بقرار مؤسسة "بن آند جيريز" الأميركية للمثلجات، بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بحلول أواخر العام المقبل.
وبرّرت "بن آند جيريز" قرارها الذي أعلنته الأسبوع الماضي، بأن بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع قيمنا"، علماً أن ذلك أثار صداماً بين المؤسسة و"يونيليفر".
وجاءت إشادة الأكاديميين الإسرائيليين في عريضة نُشرت على صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء، وذلك دعماً لقرار الشركة الأميركية، في وقت تكثف تل أبيب ضغوطها على الشركة لمحاولة منع تنفيذ القرار.
العريضة نُشرت بعنوان عريض يقول "شكراً لك يا بن آند جيريز"، وجاء فيها: "نكتب لك لإعلامك بوجود آراء أخرى في إسرائيل. شكراً لالتزامك بحقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين".
وكان من بين الموقعين أكثر من 30 أكاديمياً معروفاً، ضمنهم 21 أستاذاً من الجامعة العبرية و11 من جامعة تل أبيب، إضافة إلى أكاديميين من جامعة حيفا وجامعة بار إيلان ومعهد وايزمان، فضلاً عن أكاديمية بتسلئيل.
وشددت العريضة على أن "الامتنان موجه بالأساس إلى الشركة الأم، ومقرها في فيرمونت بالولايات المتحدة، وليس إلى الشركة الفرعية في إسرائيل، التي رفضت مطالب وقف المبيعات في الضفة الغربية"، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".
"مقاطعة من الداخل"
وانتقدت منظمة "أم ترتسو" الداعمة لإسرائيل هذه العريضة، وحذرت في بيان نشرته الأربعاء، مما أسمته "ظاهرة انتشار حركة مقاطعة إسرائيل في الداخل".
وقالت أم تيرتسو: "في حين يتم استثمار مبالغ هائلة من الموارد في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم لمكافحة حركة مقاطعة إسرائيل الدولية، فإن أكاديميين إسرائيليين متطرفين وسياسيين سابقين يقوضون هذه الجهود من خلال الترويج لحركة المقاطعة من داخل إسرائيل".
واتهمت المنظمة في بيانها الأكاديميين الموقعين على العريضة بـ"النفاق والجحود"، لافتةً إلى أنهم "يكسبون قوتهم على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي، ولكن في الوقت نفسه يعملون على مقاطعة إسرائيل والافتراء عليها".
وفي غضون ذلك شكلت الحكومة الإسرائيلية فريق عمل للضغط على مؤسسة "بن آند جيريز" الأميركية للمثلجات، وشركتها الأم "يونيليفر"، للتراجع عن قرار المقاطعة، في خطوة تأتي حسب "أكسيوس"، مخافة "إقدام شركات دولية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، للتمييز بين إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية".
وبحسب تقرير "أكسيوس" بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية "برقية سرية" في 22 يوليو الجاري، إلى كل البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في أميركا الشمالية وأوروبا، تأمرها بإطلاق حملة ضغط على "بن آند جيريز" و"يونيليفر"، لإقناعهما بالتفاوض.
