أعلن البيان الختامي للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين والمنعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء، الاتفاق على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين.
وأشار "إعلان نيويورك" إلى قرار دراسة إنشاء بنية أمنية إقليمية، في سياق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، توفّر ضمانات أمنية للجميع، داعياً إلى إنشاء لجنة إدارية انتقالية فوراً بعد وقف إطلاق النار لتولي إدارة شؤون غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
واتفق المشاركون أيضاً على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
وصدر الإعلان عن رئاسة المؤتمر بقيادة فرنسا والسعودية، والرؤساء المشاركين لمجموعات العمل وهي: البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، إيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
"ضمانات دولية قوية"
وأشار الإعلان إلى أن التطورات الأخيرة أبرزت، مرة أخرى وبشكل أوضح من أي وقت مضى "الكلفة البشرية المروعة والتداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي الناجمة عن استمرار هذا النزاع".
واعتبر أن "غياب الخطوات الحاسمة نحو حل الدولتين وتقديم ضمانات دولية قوية، سيزيد من عمق النزاع وسيظل السلام الإقليمي بعيد المنال".
وأدان الإعلان "جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين من أي طرف، بما في ذلك كافة أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، والاعتداءات على المنشآت المدنية، وأعمال التحريض، والاستفزاز، والتدمير".
ولفت إلى أن "أخذ المحتجزين محظور بموجب القانون الدولي. ونؤكد رفضنا لأي إجراءات تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية أو إقليمية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".
وأدان الإعلان "الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، وكذلك الهجمات التي شنتها إسرائيل على المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، والحصار والتجويع والتي تسببت في كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية".
وأضاف: "لا يوجد ما يبرر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ونؤكد على ضرورة المساءلة".
خطوات ملموسة
وأكد الإعلان أن "إنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة، وفقاً للقانون الدولي، لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء العنف بجميع أشكاله، ووقف أدوار الجهات غير الحكومية المزعزعة، وضمان أمن الشعبين، وسيادة دولتين، وتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لمصلحة جميع شعوب المنطقة".
وتابع: "بناء على ذلك، التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك من خلال إجراءات عملية وسريعة تحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصادياً وديمقراطية، تعيش جنباً إلى جنب، بسلام وأمن، مع إسرائيل، مما يتيح التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل الكامل".
كما اتفق المشاركون في المؤتمر على "دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية زمنية محددة، والوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل بين إسرائيل وفلسطين وتنفيذه، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما يشمل مبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بما ينهي الاحتلال، ومعالجة جميع القضايا النهائية والعالقة، وينهي جميع المطالبات، ويحقق السلام العادل والدائم، ويضمن الأمن للجميع، ويتيح التكامل والاعتراف المتبادل في المنطقة، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول"، بحسب إعلان نيويورك.
وشدد الإعلان على وجوب أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المخولة بالحكم وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية، بدعم دولي مناسب.
ورحب البيان الختامي بسياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد" التي تتبناها السلطة الفلسطينية، معرباً عن "دعم تنفيذها، بما يشمل عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج ضمن آلية متفق عليها وبدعم دولي وضمن إطار زمني محدد".
وأضاف: "وفي سياق إنهاء الحرب، يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، انسجاماً مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".
التخلي علناً عن مخططات الضم
ورحب البيان الختامي، بـ"تصريح الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس بأن الدولة الفلسطينية ستكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في أراضيها، وأنها لا تنوي أن تكون دولة مسلحة، ومستعدة للعمل على ترتيبات أمنية تفيد جميع الأطراف، مع الاحترام الكامل لسيادتها، وبشرط التمتع بالحماية الدولية".
وأضاف: "رحبنا بالتزام الرئيس عباس بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام واحد، وتحت إشراف دولي، بما يتيح التنافس الديمقراطي بين الأطراف الفلسطينية الملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبالقرارات الدولية ذات الصلة، وبمبدأ: دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد. وتعهد الاتحاد الأوروبي، بدعوة من السلطة الفلسطينية، بمواصلة دعم العملية الانتخابية".
ودعا البيان "القيادة الإسرائيلية إلى إعلان التزام علني بحل الدولتين، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي ومشاريع الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
كما دعا "إسرائيل إلى التخلي علناً عن أي مخططات ضم أو سياسات استيطانية، ووضع حد لعنف المستوطنين، عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 904 وسنّ تشريعات لمعاقبة وردع المستوطنين العنيفين وأعمالهم غير القانونية".
وجدد المشاركون في المؤتمر "دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، مضيفاً: "نظراً لغياب مفاوضات حالية، وتصاعد الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدد بإفشال قيام الدولة الفلسطينية، أكدنا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحقيقها هو عنصر أساسي لا غنى عنه لتنفيذ حل الدولتين. كما شددنا على أن الاعتراف هو قرار سيادي لكل دولة على حدة".
وشدد على أن "العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عنصر لا غنى عنه في الحل السياسي، بما يمكن من تحقيق التكامل الإقليمي الكامل".
