أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، موجهة اتهامات بـ"تقوّيض جهود السلام، ومواصلة دعم الإرهاب"، وفق زعمها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنها "أخطرت الكونجرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما"، وذلك يشمل "الشروع في اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338".
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن السلطة الفلسطينية اتخذت إجراءات "لتدويل نزاعها مع إسرائيل من خلال سبل منها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية".
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم 242 في 22 نوفمبر عام 1967، ونص على عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن.
وفي 22 أكتوبر عام 1973، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 338 يطالب أطراف حرب أكتوبر (مصر وسوريا وإسرائيل)بوقف إطلاق النار فوراً، والبدء في مفاوضات لإيجاد حلول للخلافات التي تسببت في اندلاع الصراع، وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه.
واتهمت الخارجية الأميركية السلطة الفلسطينية بـ"مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (لا سيما في الكتب المدرسية)، وتقديم مدفوعات ومزايا لدعم الإرهاب إلى إرهابيين فلسطينيين وعائلاتهم"، وفق البيان.
وأوضحت، في بيانها، أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من "الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة"، مضيفةً أن "من مصلحة الأمن القومي الأميركي فرض عقوبات، ومحاسبة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق تحقيق السلام"، بحسب تعبيرها.
عقوبات أميركية سابقة
وفي تقرير سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوقفت جميع التمويلات المخصصة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار التجميد العالمي للمساعدات الخارجية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور في فبراير الماضي، أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات للحفاظ على سيطرتها على بعض المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وتسعى إلى لعب دور في حكم قطاع غزة خلال اليوم التالي للحرب.
وأوقفت واشنطن آخر مرة المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال الولاية الأولى لترمب، لكنها "واصلت تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن".
وقال أنور رجب، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، لصحيفة "واشنطن بوست" إن "الولايات المتحدة كانت تُعتبر جهة مانحة كبيرة لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التدريب الأمني وبرامج تمكين القوات".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية دفعتها إلى "دفع رواتب جزئية للموظفين، بما في ذلك قوات الأمن"، وذلك جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب.
