استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ويزور إدريس مصر، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، حيث استقبله نظيره المصري في مطار القاهرة الدولي، الخميس، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات لتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستقبل الرئيس المصري، الخميس، إدريس بحضور مدبولي ووفدي البلدين، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن اللقاء تناول "تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار".
وأضاف أن السيسي "جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة: "وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان".
وذكر أن اللقاء شهد أيضاً "تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك".
بيان مشترك
وأصدرت حكومتا البلدين بياناً مشتركاً تناول تفاصيل تعزيز التعاون بين البلدين، وخطط الاستثمار في إعادة إعمار السودان، والتعاون المشترك في قطاعات الصحة والنقل وتسجيل الدواء والتعليم والتعليم العالي وتأهيل الكوادر البشرية، فضلاً عن بحث التنسيق في القضايا الإقليمية وأزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى مصر
- رئيسا وزراء البلدين تناولا أطر ومشاريع التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.
- جدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه.
- ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، لا سيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار.
- ثمَّن الجانبان التطور الكبير الذي يشهده التعاون والتنسيق القطاعي بين البلدين لا سيما في قطاعات النقل. كما أشادا بالخطوات المتخذة فيما يتعلق بمشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
- تطرقت المباحثات إلى التعاون في قطاع الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن تطلعه لترقية التعاون في مجال مكافحة الأمراض وزيادة عدد القوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتقديم برامج لدعم قدرات الكوادر الصحية السودانية بما يعزز عملية إعمار القطاع الصحي في السودان.
- اتفق الجانبان على قيام الجهات المعنية في البلدين بالتشاور من أجل بلورة مذكرة تفاهم حول تسجيل الدواء المصري في السودان.
- اتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتقني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تنشيط التعاون على المستوى الجامعي والدراسات العليا.
- تأهيل الكوادر السودانية تمهيداً لمرحلة إعادة الاعمار، حيث اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بالتعاون مع الوكالات المصرية ذات الصلة.
- بحث الجانبان قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزه واستدامته، حيث أمن الجانبان على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
- عاود الجانبان رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.
- أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.
- اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.