أجرى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جين بينج، ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية ودور "مجموعة بريكس"، في حرب الرسوم التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء بلاده التجاريين.
وأضافت الرئاسة البرازيلية في بيان: "اتفق الطرفان على دور مجموعة العشرين وبريكس في الدفاع عن التعددية التجارية"، كما أكد الرئيسان استعدادهما لمواصلة "تحديد فرص تجارية جديدة بين الاقتصادين البرازيلي والصيني".
وأكد الرئيس البرازيلي، الأسبوع الماضي، عزمه إطلاق حوار بشأن التعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دول "مجموعة بريكس"، وذلك بعد أن وصف المجموعة بأنها "معادية لأميركا" وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية.
من جانبه، قال الرئيس الصيني، إن بكين "ستعمل مع البرازيل لتكون قدوة في الوحدة والاعتماد على الذات بين الدول الكبرى في الجنوب العالمي"، حاثاً جميع الدول على مكافحة "الأحادية والحمائية بحزم".
وأضاف شي، أن "آلية البريكس تعد منصة رئيسية لبناء توافق في الآراء في دول الجنوب العالمي"، مشدداً على أن العلاقات الصينية- البرازيلية في "أفضل حالاتها"، مؤكداً دعم الصين للشعب البرازيلي في الدفاع عن سيادته الوطنية.
وكانت الولايات المتحدة والصين مددتا تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، في خطوة تمهد لجولة مفاوضات أوسع لمعالجة القضايا الخلافية العالقة، وتتيح للطرفين تفادي تصعيد الحرب التجارية بينهما.
وكان من المقرر أن تنتهي المهلة السابقة عند الساعة 12:01 صباحاً من الثلاثاء. ولو حدث ذلك، كان من الممكن أن تعيد الولايات المتحدة رسوم تجارية على الواردات من الصين إلى مستوياتها في أبريل الماضي، عندما بلغت حرب الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم ذروتها. وفي ذلك الوقت رفع ترمب الرسوم الشاملة على الواردات الصينية إلى 145%، وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية.
ويمنح التعليق، الوقت لأكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين) للعمل على حل خلافاتهما، وربما تمهيد الطريق لقمة بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من العام الجاري.
رسوم على البرازيل ودول "بريكس"
ووقّع ترمب نهاية الشهر الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل، ليصل إجمالي قيمة الرسوم إلى 50%، مرجعاً قراره إلى سياسات البرازيل الأخيرة التي لا توافق عليها الإدارة الأميركية.
ويسود التوتر في العلاقات الأميركية البرازيلية بسبب تدخل الرئيس ترمب في محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جائير بولسونارو على خلفية مزاعم بتورطه في مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
وكان ترمب وجه في رسالة إلى نظيره البرازيلي، في يوليو الماضي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً".
والشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي، إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تتحالف مع ما وصفها بـ"السياسات المعادية لأميركا" التي ينتهجها تكتل "بريكس"، ما يضيف مزيداً من الغموض إلى المفاوضات الجارية بشأن الرسوم مع الشركاء التجاريين.
وكتب ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" آنذاك: "أي دولة تتحالف مع السياسات المعادية لأميركا التي تتبعها بريكس، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك استثناءات من هذه السياسة".
ووافق قادة المجموعة على مواصلة المحادثات بشأن نظام مدفوعات عابر للحدود للتجارة والاستثمار، وهو مشروع كانوا يناقشونه منذ عقد من الزمن، رغم أن التقدم كان بطيئاً.
وشدد البيان الختامي لقمة "مجموعة بريكس" لعام 2025، التي اختتمت الشهر الماضي، على الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات "بريتون وودز"، لتكون أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
كما رحب البيان الختامي بالعمل الجاري لتطوير منصات الدفع العابرة للحدود، مشيداً بالجهود الهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول "البريكس"، مع ضمان الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر النظامية.
وأشار البيان، إلى أهمية التعاون في مجالات التحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتلوث، وإزالة الكربون من الاقتصاد، من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
