أطلقت الصين عشرات المسارات الجديدة للشحن الجوي لنقل آلاف الأطنان من البضائع، من إقليم شينجيانج إلى أوروبا، في خطوة أعادت تسليط الضوء على ملف "حقوق الإنسان" الخاص بأقلية الأويجور، رغم نفي بكين اتهامات إخضاع سكان الإقليم لـ"العمل القسري".
وبحسب تحليل حديث لبيانات الشحن الجوي، أعدته مجموعة "مشروع حقوق الإنسان للأويجور" ومقرها واشنطن، افتتحت أكثر من تسع شركات شحن جوي خطوطاً تربط شينجيانج بعدد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا والمجر واليونان وسويسرا وبلجيكا وإيرلندا وإسبانيا، إضافة إلى وجهات أخرى.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 40 وجهة للشحن الجوي باتت تصل القارة الأوروبية بمطارات الإقليم، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو".
ويُظهر التحليل أن الرحلات تنقل بضائع التجارة الإلكترونية والمنسوجات والأحذية والإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية.
دمج إقليم شينجيانج في الأسواق العالمية
ووضعت الحكومة الصينية مطار أورومتشي الرئيسي في شينجيانج، كمحور مركزي في استراتيجيتها لـ"طريق الحرير الجوي"، لدمج الإقليم في الأسواق العالمية، ضمن مبادرة "الحزام والطريق".
واحتفى مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني في عام 2023، بتوسيع الإقليم لشبكات النقل الجوي الخاصة به في إطار مشروع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وقال ناطق باسم السفارة الصينية في لندن، إن "مزاعم العمل القسري في شينجيانج هي كذبة القرن التي اختلقها عناصر معادون للصين لتشويه سمعتها"، مؤكداً أنه "لا يوجد عمل قسري في شينجيانج"، وأن "تقرير مشروع حقوق الإنسان للأويجور كاذب تماماً".
وأضاف: "لا يمكن للافتراء أن يغير حقيقة أن منتجات شينجيانج عالية الجودة وتحظى بترحيب واسع، كما لا يمكنه أن يحجب التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستقر للإقليم".
وقبل يونيو 2024، لم يكن هناك سوى مسارين للشحن الجوي من أورومتشي إلى أوروبا.
أما الآن، فهناك عشرات المسارات التي تصل إلى أوروبا مباشرة أو عبر محطات توقف، إذ سجلت بريطانيا أكبر عدد من رحلات الشحن التي تتبعها المجموعة، بواقع 313 رحلة تحمل بضائع التجارة الإلكترونية وغيرها، تلتها المجر بـ162 رحلة.
وفي مايو وحده، دخلت إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا وبريطانيا 2000 طن بضائع من أورومتشي.
ومن المتوقع أن تُفتتح في شينجيانج 7 مطارات جديدة قبل نهاية العام الحالي، تضاف إلى 26 مطاراً مدنياً يعمل حالياً في الإقليم، في مؤشر على تعميق ارتباطه اللوجيستي ببقية أنحاء العالم.
قوانين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
وقال ديفيد ألتون، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، إنه "قلق للغاية بشأن هذه البيانات"، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد الرحلات "تبدو متعارضة مع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، باعتماد آلية لفحص العمل القسري".
وفي يوليو الماضي، أثارت لجنة ألتون مسألة استقبال بريطانيا سلعاً قالت إنه "تم تصنيعها من قبل أشخاص أُخضعوا للعمل القسري"، ودعت الوزراء إلى "فرض حظر استيراد" يستهدف بضائع محددة لتعويض قصور "قانون العبودية الحديثة" البريطاني لعام 2015، الذي يلزم الشركات بنشر بيان سنوي يوضح جهودها لمنع "العمل القسري"، بما في ذلك تقييم المخاطر.
وفي عام 2021، صوت المشرعون البريطانيون على ما اعتبروه أن الصين ترتكب "إبادة جماعية" في شينجيانج، بما في ذلك "الاستخدام الواسع للعمل القسري".
وفي العام نفسه، حظرت الولايات المتحدة استيراد المنتجات التي تقول إنها "مصنوعة باستخدام العمل القسري للأويجور"، ووسعت نطاق القوانين مطلع عام 2025.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر "لائحة العمل القسري" أواخر عام 2024، للحد من الانتهاكات المرتبطة بإنتاج السلع التي تدخل أسواقه.
أما بريطانيا، فلا تملك قانوناً مماثلاً، لكنها تعتمد على "قانون العبودية الحديثة" لعام 2015، الذي يهدف أيضاً إلى منع دخول بضائع مصنوعة باستخدام العمل القسري.
ومع ذلك، يصعب تطبيق كلا القانونين، إذ يتم فحص عدد محدود من السلع على الحدود، كما يصعب تتبع سلاسل التوريد.
