أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إقرار خطط لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار "مشروع E1" الذي يهدف لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال إنها ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية.
ويهدف المشروع إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية، وهو ما يعتبره معظم المجتمع الدولي خرقاً للقانون الدولي، إذ تُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والاحتلال العسكري للمنطقة منذ عام 1967، غير شرعيين.
وقال الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، سموتريتش، عند إعلانه عن القرار، الخميس، إن "هذه الخطة ستدفن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
وكانت إسرائيل قد جمدت خطط البناء في هذه المنطقة منذ عام 2012 بسبب اعتراضات الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ودول أخرى. ولكن سموتريتش قال في تصريحاته للصحافيين خلال زيارة المنطقة إن "كل ما نفعله هنا يتم بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقاءنا في الولايات المتحدة".
وأضاف سموتريتش، أنه "بعد 20 عاماً من التأخير والضغوط، نعلن اليوم بشكل واضح أن القيد قد كسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق".
مليون مستوطن جديد
واعتبر سموتريش، أن الضفة الغربية "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل"، رغم أن القانون الدولي يعتبرها أراض فلسطينية محتلة، مضيفاً أن "نتنياهو يدعمني في الخطط المتعلقة بالاستيطان في الضفة". وقال إن "نتنياهو يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية.
وأشار سموتريتش في بيان، إلى أن "المصادقة على خطط البناء في E1، تدفن فكرة الدولة الفلسطينية، وتواصل العديد من الخطوات التي نتخذها على الأرض في إطار خطة السيادة الفعلية التي بدأنا تنفيذها مع تشكيل الحكومة".
وأضاف: "بعد عقود من الضغوط والتجميد الدولي، نحن نكسر الأعراف ونربط معاليه أدوميم بالقدس. هذه هي الصهيونية في أبهى صورها، بناء واستيطان وتعزيز سيادتنا".
وإلى جانب منصبه كوزير للمالية في حكومة نتنياهو، يتولى سموتريتش مسؤولية "الشؤون المدنية" في الضفة الغربية، في حكومة تل أبيب.
وقالت حركة "السلام الآن"، التي ترصد النشاط الاستيطاني، إن وزارة الإسكان الإسرائيلية، وافقت على بناء نحو 3300 منزل في "معاليه أدوميم". وجاء في بيانها: "خطة E1 قاتلة لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل الدولتين السلمي. نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا بسرعة نحوها".
وأوضحت الحركة، أن هناك خطوات إجرائية لا تزال مطلوبة قبل بدء البناء، بما في ذلك موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل. لكن إذا تم استكمال هذه الإجراءات، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر، ويبدأ البناء الفعلي للمنازل في غضون عام تقريباً.
وترى الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، يقوّض إمكانية حل الدولتين عبر تمزيق الأراضي الفلسطينية.
وارتفعت أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة بشكل كبير، إذ قتلوا عشرات الفلسطينيين، كما دمروا المزارع والمنازل، وقطعوا المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.
ووفق تقارير منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية مثل "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" والأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تمر من دون محاسبة.
إدانات عربية
وأدانت الخارجية الفلسطينية، الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتها استمرارا لمخططات الاحتلال، الهادفة لـ"ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها".
وأكدت أنها "امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما سماه (إسرائيل الكبرى)".
وأدانت الخارجية الأردنية، الإعلان الإسرائيلي، وقالت إن الأردن يرفض تماماً الخطة الاستيطانية الإسرائيلية بوصفها اعتداء "على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما عبرت الخارجية المصرية، عن إدانتها بـ"أشد العبارات" لإعلان سموتريتش، معتبرة أنه "خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموجرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضافت أن "التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل، طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة".
وجددت الخارجية المصرية تحذيرها لإسرائيل من "الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية، وتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه".
