حذّرت الصين الشركات الغربية من تخزين المعادن النادرة، فيما تُحكم قبضتها على إمدادات المعادن الحيوية للسيارات الكهربائية وغيرها من القطاعات المدنية والدفاعية، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأبلغت الصين الشركات الأجنبية بعدم تخزين المعادن النادرة ومنتجاتها، والتي تتكون في الغالب من مغناطيسات تُستخدم في المحركات الكهربائية وغيرها من التقنيات الحيوية.
وقال مصدر مطلع إن الصين حذرت الشركات من أنه لا يُمكنها تكوين مخزونات ضخمة من المعادن النادرة، وإلا ستواجه نقصاً في الكميات الممنوحة إليها، مضيفاً أن السلطات الصينية تُقيّد عمداً أحجام التصدير المُعتمدة لمنع التخزين الأجنبي، قائلاً: "ستكون هذه نقطة ضغط من الآن فصاعداً".
وأوضح المصدر أن جهود بكين لمنع الشركات من تكوين مخزونات كبيرة، يمنحها مرونة أكبر في الاستجابة للنقص وتقلبات الأسعار، ما يكشف تصميمها على الحفاظ على "أقصى قدر من النفوذ في هذا القطاع".
وتهيمن الصين على إنتاج المعادن النادرة، حيث تُعالج حوالي 90% من إمدادات العالم وتُنتج 94% من المغناطيسات، وقد استخدمت هذا المجال كـ"سلاح" في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، وفق "فاينانشيال تايمز".
وفي حين اتفقت واشنطن وبكين على تمديد آخر لمدة 90 يوماً لهدنتهما الجمركية هذا الأسبوع، لا تزال ضوابط الصين على المعادن الأرضية النادرة جزءاً مهماً من المفاوضات.
7 فئات من المعادن النادرة
وأدرجت الصين 7 فئات من المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة على قائمة مراقبة الصادرات في أبريل الماضي، رداً على تعريفات "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل الماضي.
وتسببت هذه الخطوة، التي شملت أيضاً المغناطيسات الدائمة ومنتجات نهائية أخرى، في نقص بمجموعة من الصناعات، وخاصة السيارات.
ووفقاً لمسحٍ أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني الشهر الماضي، أفاد نصف الشركات الأعضاء التي شملها الاستطلاع بأن معظم طلباتها للحصول على المعادن النادرة تُركت معلقةً أو رُفضت.
وصدرت الصين 3188 طناً من مغناطيسات المعادن النادرة الدائمة في يونيو الماضي، أي أكثر من ضعف حجم الصادرات في مايو، ولكن بانخفاض 38% عن العام السابق.
وفي الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي، منذ أن فرضت بكين القيود التجارية، بلغت صادرات المغناطيسات حوالي نصف مستواها من حيث الحجم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد تقرير مجلس الأعمال الأميركي - الصيني أن الطلبات الكبيرة، وخاصةً تلك التي "تجاوزت المتوسطات التاريخية لمقدم الطلب، خضعت لتدقيق أكبر للحماية من التخزين المُفترض".
وقال أشخاصٌ مشاركون في عملية التقديم إنه مع ازدياد فترات الانتظار، كانت جمعيات الصناعة وجماعات الضغط التجارية تُحيل باستمرار الطلبات الأكثر إلحاحاً إلى وزارة التجارة الصينية، التي كانت تُسرّع بدورها مراجعة طلبات الشركات التي تأتي في مقدمة القائمة.
ودفعت هذه المشكلة بعض الشركات الغربية إلى نقل إنتاج المنتجات النهائية إلى الصين، وهي نتيجة تُناسب بكين في سعيها لتعزيز سيطرتها على سلسلة التوريد.
وتتحكم بكين في إنتاج المعادن الأرضية النادرة من خلال حصص التعدين والمعالجة، وقد تم تخصيص حصص لشركتين مملوكتين للدولة فقط العام الماضي.
وسمحت الصين باستئناف تدفق المعادن الأرضية النادرة جزئياً، بعد أن اشتكى مسؤولون وشركات أميركية وأوروبية من أن الضوابط أدت إلى نقص، لكن بيانات التجارة والمسوحات تُظهر أن بكين لا تزال تُحكم قبضتها على الصادرات.
