قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية نعيم قاسم الجمعة، إن الجماعة "لن تسلم سلاحها"، وإن الحزب "سيخوض معركة"، إذا لزم الأمر، مهدداً بأنه لن يكون هناك "حياة للبنان" إذا واجهت الحكومة الحزب، وذلك، بعدما كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن ينتهي من إعدادها بحلول نهاية أغسطس.
وأضاف قاسم في كلمة متلفزة أن قرار الحكومة في 5 أغسطس، بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، "يجرد البلاد من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومة"، وفق قوله.
واعتبر أن الحكومة "اتخذت قراراً خطيراً جداً، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة". وتابع: "لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية، الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار".
وقال إن الحكومة "ستتحمل كامل المسؤولية في فتنة يمكن أن تحصل، ومسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان، وتخليها عن واجبها في الدفاع عن أمن لبنان ومواطنيها"، وفق قوله.
وقال إن الحكومة "لا تستطيع نزع الشرعية عن المقاومة، وليس لها الحق في ذلك".
وحذر من أن الحزب "سيخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي، مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة".
وقال: "هذه أرضنا معاً، ووطننا معاً، نحيا معاً، أو لا حياة للبنان، إذا كنت ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون الانقلاب علينا، لا يمكن أن يبنى لبنان إلا بكل مقوماته، إما أن يبقى ونبقى معاً، وإلا على الدنيا السلام"، وفق قوله.
وفي أول رد رسمي، قال وزير العدل اللبناني إن "تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان".
تأجيل التظاهر في الشارع
ووصف قرار الحكومة بأنه "لا ميثاقي"، وقال إن حزب الله وحركة أمل، اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع، على أمل وجود مجال لفرصة للنقاش، وإجراء تعديلات قبل الوصول إلى المواجهة التي لا يريدها أحد، ولكن إذا فرضت حن لها، ولا خيار أمامنا".
وتابع: "وقتها ستعم التظاهرات في لبنان، وستصل إلى السفارة الأميركية"، وأضاف: "هذا بالحسبان، ولكن ليس وقته".
وقال إنه "كان على الحكومة بسط سلطتها بطرد إسرائيل أولاً، وأن تعمل على حصرية السلاح، بمنع إسرائيل من أن يكون سلاحها متواجداً على الأرض". واتهم الحكومة بـ"تنفيذ الأمر الأميركي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك، إلى حرب أهلية وفتنة داخلية"، على حد قوله.
ووجه نعيم قاسم الشكر لإيران "التي دعمتنا بالمال والسلاح، والإمكانات، والمواقف الإعلامية والسياسية".
وقال موجهاً حديثه للحكومة اللبنانية: "أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات والإيجابية خلال مناقشة استراتيجية الأمن الوطني والدفاع". وتابع: "اتركوا العدو في مواجهتنا ولاتتصدوا نيابة عنا، كما فشلت حروب إسرائيل على لبنان، ستفشل هذه أيضاً".
وقال إن الدولة اللبنانية "وقعت اتفاق وقف العدوان في نوفمبر 2024، وهذا يعني أن الدولة ستتصدى لحماية أرضها ومواطنيها وتتكفل بطرد العدوان انسجاماً مع الاتفاق، ووظيفتها التي تبنت أن تأخذها على عاتقها، ومن جانبنا، سهلنا انتشار الجيش في جنوب لبنان".
حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في 7 أغسطس، على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي بين لبنان وإسرائيل.
وتتضمن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك للحكومة اللبنانية، على 11 هدفاً منها "الإنهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".
كذلك تشمل "نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية"، إضافة إلى "انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس (في جنوب لبنان)، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة".
من جهته، ووصف المبعوث الأميركي توم باراك، على منصة "إكس" قرار مجلس الوزراء بـ"التاريخي والجريء والصائب"، مضيفاً أنه ينص على "بدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف".
وقال: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيراً حل أمة واحدة، جيش واحد موضع التنفيذ في لبنان، ونحن ندعم الشعب اللبناني".
وفي بيان شديد اللهجة، وصف "حزب الله" القرار بأنه "خطيئة كبرى" تمس بأسس الدفاع الوطني في وجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة "مخالفة ميثاقية واضحة"، بدعوى انتهاكه للبيان الوزاري الذي التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضي اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية، بجسب البيان.
واتهم حزب الله الحكومة بـ"الاستسلام" أمام ضغوط الموفد الأميركي توم براك، واعتبر أن تمرير هذا القرار بمثابة "منح إسرائيل فرصة للعبث بأمن لبنان وجغرافيته"، وانتهى إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار على اعتبار أنه "غير موجود"، مشدداً في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار، "لكن فقط في مناخ بعيد عن الضغوط والعدوان"، بحسب تعبيره.
