أمر رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان أوتشا، شركات تقديم خدمات الإنترنت بقطع الخدمة عن "أي شخص يروّج للشائعات المغرضة، والتي تهدف إلى إثارة خوف الناس".
ويتضمن قرار رئيس الحكومة التايلاندية "منع أي شخص من نقل الأخبار أو نشر المعلومات التي قد تخيف الناس أو تروّج الأكاذيب عمداً، للتسبب في حالة من سوء الفهم خلال حالة الطوارئ، مما قد يؤثر في النهاية على أمن الدولة أو النظام أو الأخلاق الحميدة للناس".
وبمقتضى القرار الجديد، يمكن للجنة القومية للبث والاتصالات NBTC تنبيه مقدمي خدمات الإنترنت إلى التأكد من هوية الأشخاص، الذين يتم رصدهم ينشرون معلومات مغلوطة وأكاذيب، لتحديد مكانهم من خلال معلوماتهم الإلكترونية الدقيقة مثل رقم أجهزتهم التعريفية IP Address، وعند ذلك يتم حرمانهم من الاتصال بالإنترنت كلياً، وفقا لما نشره موقع ChiangMaione.
وفي هذه المرحلة، تتمكن لجنة NBTC من تقديم جميع المعلومات إلى الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات.
وانتقد بعض الأكاديميين هذا القرار، معتبرين أنه يعطي رئيس الوزراء التايلاندي سلطة مطلقة في وجه نشر الحقائق، حيث يظنون أن الحقيقة لا بد أن يتم نشرها، حتى وإن كانت ستثير الخوف بين الناس.
ويأتي هذا القرار بعد عام تقريباً من انطلاق تظاهرة، في أكتوبر الماضي، أمام مقر الحكومة في العاصمة بانكوك، الأربعاء، وشارك فيها آلاف المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا.
وأعلنت الحكومة التايلاندية حينها منع أي تجمّع يشارك فيه أكثر من 4 أشخاص وحظر أي منشور على الإنترنت يمكن أن يضر بالأمن القومي، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وتشهد تايلاند، منذ الأحد، احتجاجات مناهضة للحكومة، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، بسبب الطريقة التي يتعامل بها مع تفشٍ جديد لكورونا، يعد هو الأسوأ حتى الآن.
واحتج السائقون بالضغط على أبواق سياراتهم في العاصمة بانكوك ورفع سائقو دراجات نارية أيديهم بتحية الأصابع الثلاث، المستوحاة من سلسلة أفلام (هانجر جيمز) والتي تدل على المقاومة، وهم يقطعون مسيرة تبلغ نحو 20 كيلومتراً من النصب التذكاري للديمقراطية في وسط العاصمة وحتى مطار دون موانج الدولي.
