قالت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، إن المواطن الفرنسي المحتجز في مالي بتهم التآمر ضد المجلس العسكري هو موظف في السفارة الفرنسية بالعاصمة باماكو.
ووصفّت الوزارة هذه التهم بأنها "لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات المالية لضمان إطلاق سراحه فوراً.
واعتُقل موظف السفارة، الذي حددته السلطات المالية باسم يان فيزيلييه، في وقت سابق من الشهر الجاري مع اثنين من الجنرالات وضباط عسكريين آخرين، بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار القيادة العسكرية.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في مالي في بيان إلقاء السلطات القبض على جنرالين ومواطن فرنسي بتهمة المشاركة فيما يشتبه في أنها "مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد".
وقالت مصادر قبل أيام لوكالة "رويترز"، إن الحكومة احتجزت أكثر من 30 جندياً ومسؤولاً عسكرياً للاشتباه في محاولتهم زعزعة استقرار حكومة جويتا.
بدورها، ذكرت وزارة إدارة الأراضي في بيان أصدرته خلال وقت متأخر مساء الخميس، أن من بين المعتقلين، فرنسي اسمه يان فيزيلييه.
واتهمت الوزارة في البيان فيزيلييه بـ"العمل لصالح أجهزة مخابرات فرنسية لحشد سياسيين وعسكريين وشخصيات من المجتمع المدني"، دون تحديد إجمالي عدد المعتقلين لكنها وصفتهم بأنهم "مجموعة من العناصر الهامشية" وقالت إن "الوضع تحت السيطرة".
