أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يقضي بأن تعيين المحامية السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ألينا حبّة، مدعية عامة مؤقتة في ولاية نيو جيرزي جرى بشكل "غير قانوني"، في خطوة قد تُفضي إلى إبطال جميع الإجراءات التي اتخذتها منذ تسلمها المنصب في يوليو الماضي، بحسب شبكة "NBC NEWS".
وقال القاضي الفيدرالي ماثيو دبليو بران، في حُكم من 77 صفحة صدر الخميس، إن "السلطة التنفيذية استمرت في دعم تعيين ألينا حبة لتتولى مهام المدعي العام الأميركي في نيوجيرسي من خلال سلسلة جديدة من التحركات القانونية والإدارية".
وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت حبّة تؤدي مهام وواجبات منصب المدعي العام الأميركي عن نيوجيرسي بشكل قانوني، أجد أنها ليست كذلك".
وأوضح القاضي أن حبّة، التي سبق أن مثّلت ترمب قانونياً، "لا تستوفي حالياً الشروط اللازمة لممارسة مهام المنصب بصفة مؤقتة، وبالتالي يجب استبعادها من أي قضايا جارية".
حبّة تتهم القضاء بـ"التسييس"
وفي مقابلة مساء الخميس مع شبكة "Fox News"، انتقدت حبّة القرار القضائي بشدة، وهاجمت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، متهمةً إياهم بتأخير المصادقة على تعيينها، كما وصفت بعض القضاة بأنهم "مارقون" واتهمتهم بمحاولة "تسييس" القضية.
وقالت: "لقد جرى اختياري من قِبل الرئيس، ورُشِحت من قبل المدعية العامة بام بوندي، وسأخدم هذا البلد كما فعلت طوال السنوات الماضية، بأي صفة كانت".
وأشار بران إلى أن قراره لن يدخل حيز التنفيذ فوراً، حيث جرى تعليقه مؤقتاً بانتظار إجراءات الاستئناف، ما يتيح لإدارة ترمب وقتاً للطعن فيه.
"مناورة متعددة المراحل"
وبحسب ما ورد في الحكم، فإن حبّة عُينت مدعية عامة مؤقتة في 24 مارس الماضي، خلفاً لمسؤول آخر لم يمضِ على تعيينه سوى 3 أسابيع، وأدّت اليمين في 28 مارس، إلّا أن فترة التعيين المؤقت، وفقاً للقانون، لا تتجاوز 120 يوماً.
وذكر بران أن ترمب رشح حبّة لتولي منصب المدعية العامة الدائمة في 30 يونيو الماضي، إلا أن مجلس الشيوخ "لم يتخذ أي إجراء". وفي 22 يوليو، استخدم قضاة المحكمة الفيدرالية في نيو جيرزي صلاحياتهم القانونية لتعيين نائبها في المنصب.
وكتب بران: "لم يرضَ مسؤولو إدارة ترمب عن ذلك التعيين، وخططوا لمناورة متعددة المراحل لإبقاء حبّة في منصبها".
وتضمنت هذه الخطوات قيام المدعية العامة بام بوندي بإقالة خَلف حبّة، ثم تعيينها كـ"محامية خاصة لدى المدعية العامة"، قبل أن تُنقل إلى منصب نائبة المدعية العامة، مما مكّنها من تولي منصب المدعية العامة المؤقتة مجدداً.
لكن بران اعتبر أن هذه الإجراءات كانت "غير سليمة"، وتهدف إلى تجاوز دور مجلس الشيوخ الدستوري في المصادقة على التعيينات، كما خلص إلى أن حبّة لم تُعيّن قانونياً كنائبة للمدعية العامة، وأن فترة تعيينها كمدعية عامة مؤقتة انتهت قبل الموعد الذي تشير إليه الحكومة.
وفي منشور على منصة "إكس"، أعلنت بوندي نيتها "الطعن الفوري" في الحكم، مشيدةً بأداء حبّة، وقالت إنها "تقوم بعمل رائع في نيو جيرزي، وسندافع عن منصبها ضد الهجمات القضائية ذات الدوافع السياسية".
وجاء الطعن في تعيين حبّة من قبل اثنين من المتهمين في قضايا جنائية، وخلص القاضي إلى أنها لا تملك الصلاحية للتعامل مع قضاياهما.
وفي بيان مشترك، قال المحاميان آبي لويل وجيرالد كروفاتين، الممثلان القانونيان لأحد المتهمين، إن "تعيين حبّة تجاهل القواعد التي تكفل الشرعية لمكتب المدعي العام الأميركي"، مضيفين: "نُقدّر دقة رأي المحكمة، وقرارها يؤكد أن هذه الإدارة لا يمكنها التحايل على العملية التي يفرضها الكونجرس للمصادقة على تعيينات المدعين العامين الأميركيين".
وجاء قرار المحكمة في نفس اليوم الذي حققت فيه حبّة انتصاراً قانونياً كبيراً يتعلق بفترة عملها السابقة كمحامية لترمب، حيث ألغت محكمة استئناف حكماً صادراً عن المدعي العام في نيويورك يقضي بفرض غرامة بقيمة 500 مليون دولار على ترمب بتهمة الاحتيال.
وعلّقت حبّة على القرار عبر حسابها على منصة "إكس"، واصفة الدعوى بأنها "ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى الأساس القانوني"، وكتبت: "الرئيس ترمب انتصر، والعدالة انتصرت معه".
