قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الثلاثاء، إن طهران تدرس الرد على قرار أستراليا طرد سفيرها، من كانبيرا، بعدما اتهم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إيران بالضلوع في "هجمات معادية للسامية" على الأراضي الأسترالية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن قرار أستراليا ضد العلاقات الثنائية "متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية".
واتهم ألبانيز الثلاثاء، إيران بالمسؤولية عن "هجومين معاديين للسامية" في سيدني وملبورن، وأمر بطرد السفير، وتعليق عمليات السفارة الأسترالية في طهران.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إلى جانب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الأسترالي (ASIO) مايك بورجس، ووزيرة الخارجية بيني وونج، ووزير الداخلية توني بيرك، بعد ظهر الثلاثاء، إن كافة الدبلوماسيين الأستراليين الذين كانوا يعملون في طهران تم نقلهم إلى خارج إيران، وباتوا الآن "بأمان في دولة ثالثة".
وأعلن ألبانيز أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وقالت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، إن الهجمات التي كان يشير لها ألبانيز استهدفت كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن، ومطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني.
وأشارت إلى أن "لويس كونتيننتال كيتشن" وكنيس "أداس إسرائيل"، استهدفوا بحرائق العام الماضي، في شهري أكتوبر وديسمبر على التوالي.
وتعرض الكنيس لأضرار جسيمة، في حين لم يتضرر المطعم إلا بشكل طفيف. ولم تقع أي إصابات في الهجمات.
"عمليات تجسس إيرانية"
وهنذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات بين البلدين توتراً، إذ أعلنت أستراليا في 2023، أنّها وضعت حداً لـ"عملية تجسّس إيرانية" كانت تجري على أراضيها، خلال تظاهرات تضامنية مع حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022.
وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، في خطاب أمام الجامعة الوطنية الأسترالية حينها، إنه "في أعقاب عمليات القمع الموسعة ضد الاحتجاجات التي اجتاحت إيران في الأشهر الأخيرة، حاولت السلطات في طهران مراقبة منزل مواطن إيراني أسترالي، بما في ذلك التحري عن أصدقائه وعائلته".
وأضافت: "لن نقف مكتوفي الأيدي ولدينا أستراليين، أو في الحقيقة زائرين لبلدنا، تراقبهم وتتبعهم حكومات أجنبية على أرضنا"، مضيفة أن أستراليا لن تتسامح مع "الأعمال العدائية في شكل مراقبة أو مضايقات أو حملات تخويف" ضد مواطنيها.
وقالت الوزيرة إنه "من القانوني تماماً لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاماً أجنبياً، كما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد رداً على الأحداث في إيران".
