ألغى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، الخميس، بسبب ما اعتبرته طوكيو "نقاطاً تحتاج إلى نقاش على مستوى فرق العمل قبل إجراء محادثات على مستوى أعلى"، حسبما نقلت شبكة NHK اليابانية.
وكان من المقرر أن يغادر أكازاوا إلى واشنطن، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وذكرت الحكومة اليابانية أن "قضايا تتطلب تنسيقاً على مستوى فرق العمل قد ظهرت، ويجب معالجتها قبل انعقاد المحادثات".
ويسعى أكازاوا، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد في اليابان، من خلال زيارته إلى الولايات المتحدة إلى إقناع الرئيس ترمب بخفض الرسوم المفروضة على السيارات اليابانية.
وسيؤدي إلغاء الزيارة إلى مزيد من التأخير في المحادثات الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار عرضتها طوكيو مقابل تخفيف الرسوم الجمركية العقابية.
التحالف الياباني الأميركي
وفي وقت سابق، قال أكازاوا إنه يدرك أهمية تنفيذ الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بصدق وسرعة، كما أكد أن الحكومة اليابانية ترغب في تحقيق نتائج تؤدي إلى تعزيز المنافع المتبادلة بشكل مبكر، وتحقيق النمو للطرفين والأمن الاقتصادي، وتعزيز التحالف الياباني الأميركي بشكل أكبر.
وكان من المقرر أن يتوجه أكازاوا إلى واشنطن لصياغة تأكيد كتابي بشروط الحزمة الاستثمارية، مثل تقسيم عائدات الاستثمار بين الولايات المتحدة واليابان.
وتقول مصادر مرتبطة بالمفاوضات إن توقيع الوثيقة وإصدار الأمر التنفيذي سيجريان بالتزامن، حسبما ذكرت شبكة NHK.
واتفقت واشنطن وطوكيو في يوليو على فرض رسوم جمركية مخفضة بنسبة 15% على الواردات من اليابان، مقابل حزمة من الاستثمارات الموجهة إلى الولايات المتحدة من خلال قروض وضمانات مدعومة من الحكومة، لكن تفاصيل محتواها لا تزال غير واضحة.
الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية
وكان الرئيس الأميركي، أعلن الشهر الماضي، عن إبرام صفقة استثمارية "ضخمة" مع اليابان، وصفها بأنها "ربما الأكبر في التاريخ"، مؤكداً أن طوكيو ستستثمر بتوجيه مباشر منه 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال ترمب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن الصفقة ستعود بنسبة 90% من الأرباح لصالح الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها ستخلق مئات الآلاف من الوظائف داخل البلاد.
وصرّح المسؤولون اليابانيون مراراً وتكراراً بأنهم يفضلون صدور أمر تنفيذي رئاسي مُعدّل أولًا لإزالة الرسوم الجمركية المتداخلة على السلع اليابانية قبل إصدار وثيقة مشتركة حول تفاصيل الاستثمار.
ووافقت الولايات المتحدة على تعديل الأمر الرئاسي الصادر في 31 يوليو، لضمان عدم فرض ضريبة بنسبة 15%، التي تم الاتفاق عليها على الواردات اليابانية، على سلع تخضع لرسوم جمركية أعلى، مثل لحم البقر.
كما صرّح مسؤولون أمريكيون بأن ترمب سيصدر أمراً آخر بخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، لكنهم لم يحددوا موعداً لذلك.
وسجلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري لها في أربع سنوات في يوليو، مدفوعةً بانخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة.
وقال مصدر حكومي مطلع على المفاوضات إن أكازاوا قد يتوجه إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل بعد حل القضايا العالقة.
