مع عودة أعضاء الكونجرس الأميركي إلى واشنطن بعد عطلة شهر أغسطس، تتصاعد التوترات السياسية بشأن إغلاق حكومي محتمل، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، والتي أشارت إلى أن هناك انقسامات حادة بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية، ومشروعات القوانين المنتظرة، ومعارك التعيينات، بالإضافة إلى ملفات أخرى تشمل العقوبات المفروضة على روسيا، والتحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق جو بايدن.
وأوضحت الوكالة، الأحد، أن الأولوية القصوى للكونجرس عند عودته تتمثل في تجنّب إغلاق الحكومة بحلول 30 سبتمبر الجاري، وهو الموعد النهائي لانتهاء التمويل الفيدرالي، إلا أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا تزال غير واضحة.
وحقق الجمهوريون انتصاراً بارزاً خلال الصيف عندما أقروا قانون تخفيضات الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل"، على حد وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون أن يحصل على دعم الديمقراطيين، غير أنه مع استئناف العمل في الخريف، سيواجه الجمهوريون تحدياً في إيجاد طريقة للعمل مع الديمقراطيين، أو تجاوزهم، وسط احتمالية الإغلاق.
ويهيمن ملف الإنفاق السنوي على جدول أعمال سبتمبر، إلى جانب احتمال أن يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ لتغيير قواعد المجلس لصد محاولات الديمقراطيين لتعطيل ترشيحات إدارة ترمب. كما يناقش مجلس الشيوخ التشريع الخاص بفرض تعريفات جمركية مشددة على بعض شركاء روسيا التجاريين، ضمن الضغط الذي تمارسه واشنطن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب النزاع في أوكرانيا.
وفي مجلس النواب، يواصل الجمهوريون تحقيقاتهم في قضايا بايدن، فيما يحاول رئيس المجلس، مايك جونسون، إدارة الانقسامات داخل حزبه بشأن الكشف عن مزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق في قضية إبستين.
وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى حاجة الكونجرس لتمرير مشروع إنفاق قصير الأجل، يحافظ على تمويل الحكومة لبضعة أسابيع أو أشهر إضافية ريثما يُستكمل إعداد الحزمة السنوية كاملة، إلا أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على دعم الديمقراطيين، مما يمنحهم فرصة للمطالبة بتنازلات كبيرة.
وكان تصويت زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى جانب الجمهوريين لتجنب الإغلاق الحكومي في مارس الماضي قد أثار انتقادات داخل حزبه.
وأضافت الوكالة الأميركية، أن محاولات إدارة ترمب لاسترجاع تمويلات كانت قد أُقرت مسبقاً قد تزيد من صعوبة المفاوضات، فقد ألغى الجمهوريون خلال الصيف حوالي 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية وتمويل الإذاعات العامة، فيما أبلغ ترمب الكونجرس، يوم الجمعة الماضي، بنيته تجميد 4.9 مليار من المساعدات الخارجية التي سبق إقرارها.
وحذّر الديمقراطيون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انهيار المفاوضات، حيث قال السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ترمب يأمل في إغلاق الحكومة".
معركة ترشيحات إدارة ترمب
وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ سيعودون لمواصلة النقاشات التي توقفت في أوائل أغسطس الماضي، وسط خلافات حول ترشيحات ترمب للمناصب العليا.
وكان الجمهوريون غادروا واشنطن في حالة غضب، بعد فشلهم في إحراز تقدم يُذكر في ملف التعيينات، حيث واصل الديمقراطيون عرقلة المصادقة على عدد من المرشحين، ما أثار استياء الرئيس الأميركي بسبب بقاء العديد من المناصب الحساسة شاغرة.
وأوضحت "أسوشيتد برس"، أن المفاوضات بين الحزبين توقفت بعد جلسة نادرة، السبت الماضي، انتهت بانهيار المحادثات، وكتب ترمب منشوراً قال فيه إن شومر "يذهب إلى الجحيم".
ويؤكد الجمهوريون الآن، استعدادهم لتعديل قواعد مجلس الشيوخ لتجاوز عرقلة الديمقراطيين، ومن المتوقع استمرار النقاشات حول هذا الموضوع خلال الأسابيع المقبلة.
العقوبات على روسيا
وبشأن سياسات واشنطن تجاه الكرملين، لفتت الوكالة إلى أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء ترمب في الكونجرس، دفع الرئيس منذ أشهر نحو دعم مشروع قانون عقوبات شامل يحظى بتأييد الحزبين، يفرض تعريفات جمركية شديدة على الدول التي تساعد روسيا في حرب أوكرانيا من خلال شراء النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من صادراتها.
ورغم دعم 85 من أعضاء مجلس الشيوخ لهذا المشروع، لم يعلن ترمب بعد تأييده الرسمي، وأوضح القادة الجمهوريون أنهم لن يمضوا قدماً في التشريع دون تأييده.
وكان جراهام قد كثّف دعواته بعد لقاء ترمب بالرئيسين الروسي بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام، في حين واصلت موسكو تصعيد هجماتها على أوكرانيا.
وقال جراهام: "إذا لم نحرز تقدماً في هذا الاتجاه عند عودتنا، فإن الخطة البديلة يجب أن تدخل حيّز التنفيذ".
حالة بايدن الذهنية
وفي سياق آخر، أفادت "أسوشيتد برس" بأن لجنة الرقابة في مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين، ستستأنف عملها عقب العطلة الصيفية من خلال سلسلة مقابلات ضمن تحقيقاتها الجارية حول الحالة الذهنية لبايدن أثناء فترة توليه المنصب.
وأجرت اللجنة مقابلات مع نحو 12 من كبار مساعدي بايدن ودائرته المقربة، ومن المرتقب أن تستمع خلال سبتمبر الجاري، إلى مسؤولين سابقين بارزين، من بينهم جيف زينتس، الذي شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وكارين جان بيير، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، وأندرو بيتس، أحد كبار مساعدي فريق الإعلام الرئاسي.
وأعلن رئيس اللجنة، النائب الجمهوري، جيمس كومر، عقد جلسات استماع علنية، تمهيداً لنشر تقرير نهائي خلال فصل الخريف.
حظر تداول الأسهم
وفي ملف آخر، يعود الجدل مجدداً إلى أروقة الكونجرس بشأن مقترحات طال انتظارها تهدف إلى منع المشرعين من تداول الأسهم الفردية، في محاولة للحد من تضارب المصالح الناجم عن إطلاعهم على معلومات داخلية قد تؤثر على الأسواق.
وبدأت هذه المبادرات تكتسب زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أقرت لجنة في مجلس الشيوخ مشروع قانون قدّمه السيناتور الجمهوري جوش هاولي، ينُص على حظر تداول الأسهم مستقبلاً من قبل رؤساء الولايات المتحدة ونوابهم، مع استثناء واضح للرئيس ترمب.
وفي مجلس النواب، طرح عدد من الأعضاء مشروعات قوانين مماثلة، ولوّحوا بالالتفاف على قيادة الحزب الجمهوري لفرض التصويت على هذه المبادرات. ورغم الدعم المتزايد، يواجه المقترح معارضة قوية من قبل عدد من المشرعين الأثرياء الذين يحققون مكاسب كبيرة من استثماراتهم المالية.
