قدّم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، خطةً لضمّ 82% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، داعياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ ما وصفه بأنه "قرار تاريخي" بتطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق المفتوحة في "يهودا والسامرة"، مستخدماً المصطلح الذي تشير به إسرائيل إلى الضفة الغربية، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفي بيان مشترك مع يسرائيل جانتس، رئيس مجلس إدارة مستوطنات الضفة الغربية (يشع)، قال سموتريتش إن "إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع عملت خلال الأشهر الماضية على رسم خرائط السيادة، وستُطبق السيادة الإسرائيلية على ما يقارب 82% من الأراضي". مضيفاً أنه "بينما سيواصل الفلسطينيون إدارة شؤونهم بأنفسهم، سيتم في نهاية المطاف تقليص دور السلطة الفلسطينية تدريجياً لصالح بدائل الإدارة المدنية الإقليمية".
وتابع سموتريتش أن "الإجماع الواسع على السيادة هو نتيجة مباشرة لفهم عميق بأنه لا يمكننا أبداً السماح لتهديد وجودي بأن يترسخ بيننا، وبعد عقود من التردد، حان الوقت لإعلان ذلك بوضوح والتصرف بناءً عليه"، بحسب تعبيره.
ويرفض سموتريتش فكرة الكتل الاستيطانية و"السيادة الجزئية"، مُصراً على سيطرة إسرائيل على أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين.
سموتريتش: سندمر السلطة الفلسطينية
واستشهد سموتريتش بتصريحات صدرت مؤخراً عن عدة دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصف تطبيق السيادة بأنه "خطوة وقائية ضد الهجمة الدبلوماسية المخطط لها ضدنا ومحاولات تهديد وجودنا ومستقبل أطفالنا".
وقال وزير المالية الإسرائيلي: "يُؤجج التردد الإسرائيلي الهجمة الدبلوماسية ضدنا، السبيل لإنهاء هذا الهجمة هو التوقف عن التردد والتحدث بوضوح (...) لن تكون هناك دولة فلسطينية على أرضنا أبداً".
وتابع: "لقد سئمنا من الاستسلام للتهديدات والترهيب، إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على الانتفاض ومحاولة إيذائنا، فسندمرها كما نفعل مع حركة حماس"، داعياً نتنياهو إلى اتخاذ قرار بشأن تطبيق السيادة.
وقال: "سيدي رئيس الوزراء، ستُخلّد في كتب تاريخ الأمة لأجيال كقائد عظيم عرف كيف ينتهز اللحظة، ويستغل الفرصة، وينقذ إسرائيل نهائياً من فكرة تقسيم الأرض والتهديد الوجودي الذي يُسمى مجازاً الدولة الفلسطينية".
ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل الكثير من المستوطنات في الضفة الغربية، وتصف المنطقة بأنها "يهودا والسامرة" المذكورة في التوراة، وبأنها ذات أهمية بالغة لأمن إسرائيل.
ومنذ تولي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منصبه عام 2023، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت منذ فبراير الماضي، مصادقة لجنة إسرائيلية على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة"، بدلاً من الضفة الغربية، باعتبارها تصعيداً خطيراً يمهد لضمها.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لـ"وقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً"، مطالبة الدول كافة بربط مستوى علاقتها مع إسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي، ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
