أوقفت محكمة استئناف فيدرالية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ترحيل مهاجرين فنزويليين يُشتبه بانتمائهم لعصابات، استناداً إلى قانون "الأعداء الأجانب" وهو قانون قديم يعود إلى العام 1798، في خطوة تمهّد لعودة القضية مجدداً إلى المحكمة العليا.
وقضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، مساء الثلاثاء، بأن ترمب لا يستطيع استخدام "قانون أعداء الأجانب" لترحيل هؤلاء، لأن وجودهم في الولايات المتحدة لا يشكل "غزواً" أو "توغلاً عدائياً" من قبل دولة أجنبية، كما يشترط القانون، بحسب "بلومبرغ".
وبأغلبية 2-1، رفضت المحكمة حجة ترمب القائلة بأن أعضاء عصابة "ترين دي أراجوا" العنيفة أُرسلوا إلى الولايات المتحدة بأمر من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لزعزعة الاستقرار.
وجاء في قرار المحكمة، ومقرها نيو أورليانز: "تشجيع دولة ما لمواطنيها على دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لا يرقى إلى المعادل الحديث لإرسال قوة مسلحة ومنظمة لاحتلال البلاد أو إلحاق الضرر بها".
كانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من العام الجاري بأن على الحكومة الأميركية إخطار الفنزويليين المعرّضين للترحيل بموجب هذا القانون في وقت مناسب وبطريقة تتيح لهم الطعن قانونيا. ورأى عدد من القضاة الفيدراليين أن ترمب أساء استخدام القانون، لكن المحكمة العليا لم تحسم بعد هذه النقطة.
ويأتي القرار في وقت يواصل الرئيس الأميركي حملته الواسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، والتي تواجه تحديات قضائية متكررة في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق الثلاثاء، حكم قاض بأن ترمب خالف القانون عندما استخدم الحرس الوطني في كاليفورنيا لدعم إجراءات الهجرة أثناء احتجاجات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، إن ترمب واثق من أنه سيفوز في نهاية المطاف بالقضية، مشيرة إلى أن "سلطة إجراء عمليات الأمن القومي والدفاع عن الولايات المتحدة، وكذلك إبعاد الإرهابيين عنها، تعود حصرياً للرئيس"، مضيفة أن ترمب مارس سلطته المشروعة بموجب قانون أعداء الأجانب لإبعاد "أعضاء عصابات خطيرة" من البلاد.
ورغم الحكم، أكدت محكمتا الاستئناف العليا أن الإدارة الأميركية يمكنها الاستمرار في ترحيل المشتبه بهم من العصابات والإرهابيين وفق قوانين الهجرة العادية، التي تتطلب إجراءات قانونية أوسع.
ويأتي الحكم وسط توتر متصاعد مع فنزويلا، فقد أعلن ترمب الثلاثاء أن الجيش الأميركي قتل 11 "إرهابياً" خلال استهداف قارب يُشتبه بحمله مخدرات من فنزويلا.
وفي يوليو أُعيد نحو 250 فنزويلياً إلى بلادهم في إطار صفقة تبادل أسرى شملت 10 أميركيين، بينهم من تم ترحيلهم سابقاً بموجب قانون أعداء الأجانب.
ويواصل ترمب الدفاع عن استخدامه لهذا القانون، الذي يمنح الرئيس حق تجاوز قوانين الهجرة الفيدرالية لترحيل "الأعداء الأجانب" عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب معلنة، أو تتعرض لـ"غزو" أو "تغلغل عدائي".
وكانت المحكمة العليا قد منعت الإدارة سابقاً من استخدام القانون لترحيل فنزويليين متهمين بالانتماء لعصابات في تكساس، وهي القضية نفسها التي تنظرها محكمة الاستئناف حالياً.
وأشارت محكمة الاستئناف في قرارها إلى أن القضية "وصلت بسرعة استثنائية إلى المحكمة العليا"، موضحة أن الحكم يسري في عدة ولايات منها تكساس ولويزيانا حيث يُحتجز عدد كبير من المهاجرين المقرر ترحيلهم.
ويُعتبر القرار انتصاراً لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي رفع الدعوى باسم اثنين من المتهمين. ورغم أن المحكمة لم تشكك في رواية ترمب بشأن أن فنزويلا تستخدم المخدرات كسلاح، إلا أنها رأت أن هذا لا يرقى إلى مستوى "الغزو" أو "التوغل العدائي" كما قصده المشرّع عام 1798.
أما القاضي المعارض، أندرو أولدهام، فانتقد قرار الأغلبية معتبراً أنه لم يمنح التقدير الكافي لقرارات الرئيس بشأن "الغزو الأجنبي"، مضيفاً أن ذلك "يتعارض مع أكثر من 200 عام من السوابق القانونية" ويحول القضاة إلى "قادة مزيفين يرتدون العباءات القضائية".
