أظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" وقال مصدر مطلع إن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً جنائياً يتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري ضد ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وأصدرت مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى في ولايتي جورجيا وميشيجان.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الأمر لم يعلن بعد، إن التحقيق يجريه إد مارتن الذي عينته وزيرة العدل بام بوندي مساعداً خاصاً في تحقيقات الاحتيال في الرهن العقاري التي تشمل مسؤولين حكوميين، إلى جانب مكاتب الادعاء العام الأميركي في المنطقة الشمالية من جورجيا والمنطقة الشرقية من ميشيجان.
وجاء التحقيق بعد إحالة جنائية من بيل بولت مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان.
ويتهم بولت المعين من قبل ترمب، كوك بارتكاب الاحتيال من خلال إدراج أكثر من عقار واحد كمقر إقامة رئيسي عندما تقدمت بطلب للحصول على قروض عقارية، ربما لضمان أسعار فائدة أقل. وتمتلك كوك عقارات في ولايات ميشيجان وجورجيا وماساتشوستس.
وأصدر ترمب قرارا بعزل كوك؛ بسبب الاتهامات بالاحتيال في الرهن العقاري التي وجهها بولت لها، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده.
وقال آبي لويل المحامي البارز في واشنطن ووكيل كوك إن وزارة العدل تسعى جاهدة لاختلاق مبررات جديدة لتجاوزات ترمب في إقالة كوك.
