أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الخطة ستُنفذ ضمن الإطار الذي قٌرر في جلسة 5 أغسطس الماضي.
وقال سلام في منشور على منصة "إكس": "رحبنا بخطة الجيش لحصر السلاح"، مضيفاً: "قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم في تنفيذ هذه الخطة".
فيما أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته سرية، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأضاف مرقص، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "الجيش سيباشر تنفيذ خطة حصرية السلاح، لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستلتزم بإعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".
ولفت مرقص إلى أن "لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل"، لافتاً إلى أن "استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات، ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة".
وتابع: "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701"، مشيراً إلى أن "الحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، وتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الحكومة أقرت خطة الجيش بدون مهلة زمنية جديدة كون "المهلة حددها مجلس الوزراء في قراره الصادر في الخامس من أغسطس الماضي وهي نهاية العام الجاري".
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية
وأردف وزير الإعلام أن "القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره".
وأوضح أن الحكومة لم تقدم أي تنازلات من أجل فرض السيادة، مع الأخذ بالاعتبار أي تحرّك يُنفَّذ دون التسبب في انفجار الوضع الداخلي.
وقال إن "رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان".
وأضاف أنّ رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها.
وكشف مرقص أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنّه "لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر".
وقالت الوكالة إن العماد رودولف هيكل، عرض خطة الجيش لحصر السلاح، وغادر الجلسة.
دعم أميركي لنزع سلاح حزب الله
وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بياناً مشتركاً بشأن النقاش الدائر في لبنان حول نزع سلاح حزب الله، وقّعه رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريش والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين.
وجاء في البيان: "يستحق لبنان مستقبلاً حراً ومزدهراً وآمناً.. ولن يكون ذلك ممكناً إلا إذا تحرر لبنان من نفوذ حزب الله والنظام الإيراني".
وأوضح بيان اللجنة: "نحن ندرك أن حكومة لبنان حقّقت تقدّماً مهماً خلال العام الماضي، ونثمن القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني بالموافقة على نزع سلاح الجماعات في لبنان".
وأوضحت اللجنة أنه يجب تنفيذ هذا الالتزام حتى نهايته الكاملة، "بما في ذلك الموافقة على خطة القوات المسلحة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله".
وأشارت اللجنة إلى أنها مستمرة في دعمها القوي لجهود الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام"، وأردفت: "نقف على أهبة الاستعداد لدعم نجاح لبنان فيما يُقاتل قادته من أجل سيادة بلدهم".
واختتمت اللجنة بيانها قائلة: "إن الفشل في إقرار وتنفيذ عملية نزع السلاح لن يؤدي إلّا إلى إعادة لبنان إلى الفوضى، ونحن مستعدون للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضمان محاسبة أي طرف يعرقل التقدم في لبنان".
انسحاب الوزراء الشيعة
وكان التلفزيون اللبناني ذكر في وقت سابق الجمعة، أن الوزراء الذين ينتمون لحزب الله وحركة أمل غادروا القصر الجمهوري في بعبدا بعد انسحابهم من جلسة الحكومة التي خصصت لبحث هذه القضية.
وجاء انسحاب الوزراء فور دخل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لحضور جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط، لعرض خطة حصر السلاح في يد الدولة.
وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا جماعة حزب الله)، ووزير المالية، ياسين جابر، ووزيرة البيئة، تمارا الزين (وزيرا حركة أمل)، وتبعهم وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، وتوجهوا إلى قاعة أخرى، ثم غادروا القصر الرئاسي.
وأفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، بأن وزراء الثنائي انسحبوا حتى لا يشاركوا في مناقشة خطّة الجيش لسحب السلاح، لأنّهم يعتبرونها أداة تنفيذية لقرار غير ميثاقي.
وفي وقت لاحق، أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن الوزير فادي مكي وضع استقالته تحت تصرّف الرئيس اللبناني، لكن مصادر اعتبرت في تصريحات للقناة أن الاستقالة شكلية.
وقال وزير العمل محمد حيدر، في تصريحات لقناة "إل بي سي" اللبنانية: "انسحبنا من الجلسة انسجاماً مع مواقفنا، ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا حضورها، وكل الاحترام لقائد الجيش، وموقفنا هو موقف سياسي.. وننتظر لنرى ما سيصدر عن الجلسة".
وأضاف: "لم ننسحب من الحكومة، بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمراً، بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور، وهذه المشكلة الأساسية".
وتابع حيدر: "الحوار سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحل الذي يريده اللبنانيون جميعهم ومبدأ الاعتراض على الحوار يعني الذهاب إلى الخلاف".
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، بحثا خلاله المستجدات.
كما سبقت الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول الأعمال، حتى لا يكون عليه بند وحيد هو حصرية السلاح، وهو الأمر الذي يرفضه وزراء "حزب الله" و"حركة أمل".
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، مسيرات بالدراجات النارية احتجاجاً على قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة.
