ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعملية الطعن المميتة التي أودت بحياة لاجئة أوكرانية على متن قطار في ولاية نورث كارولاينا، والتي أشعلت الجدل في الولايات المتحدة، وأعادت تسليط الضوء على خطط البيت الأبيض لتوسيع الحملة ضد الجريمة في المدن الخاضعة للحزب الديمقراطي.
وأثارت الجريمة، التي وقعت في 22 أغسطس، اهتماماً كبيراً بعدما نشرت السلطات الأميركية نهاية الأسبوع الماضي مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوثق تفاصيل الجريمة. ويُظهر المقطع رجلاً يحمل سكيناً صغيراً يهاجم إيرينا زاروتسكا بشكل مفاجئ أثناء وجودهما في قطار.
وكانت زاروتسكا، البالغة من العمر 23 عاماً، تضع سماعات الرأس ومشغولة بهاتفها عندما طُعنت من الخلف.
وقال ترمب خلال زيارة متحف "الكتاب المقدس" في واشنطن العاصمة الاثنين: "هناك أناس أشرار، وعلينا أن نواجه ذلك". وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على التعامل مع هذا الأمر، إذا لم نفعل، فلن يكون لدينا بلد".
ثم أشار على وجه التحديد إلى مدينة شيكاجو، التي استهدفها في خطاباته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع.
وشاركت شخصيات سياسية في إدارة ترمب، لقطات الهجوم المميت واعتبروا أن سببه تساهل الديمقراطيين مع الجريمة.
وكتب وزير النقل شون دافي على منصة "إكس": "بفشلها في معاقبته بالشكل المناسب، فإن (المسؤولين) في شارلوت، خذلوا إيرينا زاروتسكا وسكان نورث كارولاينا".
أما المستشار البارز في البيت الأبيض ستيفن ميلر، فاتهم الديمقراطيين في منشوره بما وصفه بـ"السياسات المؤيدة للمجرمين".
ورئيسة بلدية شارلوت، في لايلز، وحاكم ولاية نورث كارولاينا جوش شتاين، كلاهما من الحزب الديمقراطي.
كما نشر الملياردير إيلون ماسك عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الهجوم، دعا فيها إلى تسريع تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا التي تتوفر فيها "إدانة لا لبس فيها".
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، ديكارلوس براون جونيور (34 عاماً)، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى. وأمر قاضٍ بإيداعه في مستشفى محلي لمدة لا تقل عن 60 يوماً لتقييم حالته النفسية، بحسب سجلات المحكمة.
وتُظهر السجلات أن براون لديه سجل إجرامي طويل، وقد قضى عدة سنوات في السجن بتهمة السطو المسلح. أما آخر اعتقال له فكان في يناير بتهمة إساءة استخدام رقم الطوارئ 911، بعدما اتصل بالشرطة مدعياً أن هناك "مادة مصنّعة" وضعها أحدهم داخله للتحكم في سلوكه. وقد أُطلق سراحه حينها بأمر من قاضٍ ابتدائي، وأُلزم لاحقاً بالخضوع لفحص للصحة العقلية، بينما ظلت التهمة معلّقة.
وقال الحاكم شتاين إنه طلب في ميزانيته الأخيرة توفير تمويل إضافي لتوظيف المزيد من عناصر إنفاذ القانون. وأضاف: "نحن بحاجة إلى المزيد من رجال الشرطة في الشوارع للحفاظ على سلامة الناس".
وجعل ترمب من مكافحة الجريمة في المدن ذات الأغلبية الديمقراطية ركيزة أساسية في سياسته السياسية. وقد تم بالفعل نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة للسيطرة على ما وصفه ترمب بأنه حالة طوارئ جنائية في العاصمة. كما قال إنه يخطط لاتخاذ الخطوة نفسها في شيكاجو ونيو أورلينز.
ورفض عمدة شيكاجو براندون جونسون وحاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر، وكلاهما ديمقراطيين، توصيف ترمب للمدينة بأنها غارقة في الجريمة، وحثّاه على عدم نشر القوات.
