وافقت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، على النظر بشكل عاجل في مدى قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على دول العالم، في خطوة تمهد لصدور حكم نهائي بشأن إحدى ركائز أجندته الاقتصادية.
وقالت المحكمة، التي تبدأ دورتها الجديدة في 6 أكتوبر وتمتد لتسعة أشهر، إنها ستنظر في القضية مطلع نوفمبر، ما قد يتيح صدور حكم قبل نهاية العام.
وستكون هذه المرة الأولى التي تبت فيها أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة بشرعية سياسة رئيسية من ولاية ترمب الثانية. فمنذ توليه المنصب قبل ثمانية أشهر، واجهت أجندته سلسلة دعاوى قضائية، فيما اكتفت المحكمة حتى الآن بقرارات مؤقتة سمحت أو أوقفت بعض إجراءاته دون حسم نهائي.
وقبل قضاة المحكمة طعن وزارة العدل على حكم لمحكمة أدنى اعتبر أن ترمب تجاوز صلاحياته في فرض معظم هذه الرسوم بموجب قانون فيدرالي مخصص لحالات الطوارئ.
غموض قانوني
وجاء تحرك المحكمة سريعاً بعد أن طلبت إدارة ترمب، الأسبوع الماضي، مراجعة القضية التي تشمل تريليونات الدولارات من الرسوم الجمركية خلال العقد المقبل، معتبرة أن الغموض القانوني يضعف موقفها في المفاوضات التجارية الجارية.
وتبقى الرسوم الجمركية، التي مُنيت بخسارتين متتاليتين في محاكم أدنى، سارية إلى حين صدور قرار من المحكمة العليا. وتفتح القضية الباب أمام تساؤلات غير مسبوقة بشأن صلاحيات الرئيس المنفردة في إدارة شؤون اقتصاد الولايات المتحدة.
ويستند ترمب إلى قانون صدر عام 1977 يمنحه، وفق تفسيره، صلاحيات واسعة لفرض رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، مع فرض رسوم أعلى على الدول التي لا تعقد اتفاقات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى رسوم خاصة على كندا والصين والمكسيك.
لكن محاكم عدة رأت حتى الآن أن القانون، المعروف باسم "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، لا يجيز للرئيس مثل هذه الإجراءات.
ورغم المسار القضائي، واصل ترمب إبرام صفقات تجارية شملت الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والفلبين واليابان، فيما حذرت إدارته من أن أي حكم ضد الرسوم ستكون له عواقب وخيمة.
كارثة مالية
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مذكرة للمحكمة، إن الحكومة تتوقع تحصيل ما بين 750 مليار دولار وتريليون دولار من الرسوم الجمركية بحلول الصيف، محذراً من أن إجبارها على التراجع عنها وإعادة الأموال سيكون "كارثياً".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبات كبيرة إذا اضطرت إلى التراجع عن اتفاقات أبرمتها بالفعل أو رد استثمارات ومشتريات تم التوافق عليها مع شركائها.
في المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن إلغاء الرسوم قد يعزز النمو عبر إزالة حالة عدم اليقين التي تعرقل الاستثمار.
ومن المتوقع أن تُعرض قضايا أخرى تتعلق بسلطات ترمب في مجالات مختلفة على جدول أعمال المحكمة في دورتها الجديدة التي تبدأ في أكتوبر.
وفي حين تبدي إدارة ترمب تفاؤلها بأن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا ستقف في صف الرئيس بشأن الرسوم، إلا أن أحكام المحاكم ضد الإدارة حتى الآن صدرت عن قضاة من مختلف التوجهات الأيديولوجية.
