قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، إن "الجيش لديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت"، معتبراً أن وقف إسرائيل للأعمال العدائية ضد بلاده "سيساعد على استكمال الخطة الأمنية" التي وضعتها الحكومة، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة.
وجاءت تصريحات عون خلال استقبال المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، والذي أكد استمرار دعم باريس للبنان في "المجالات كافة".
وذكر عون، في التصريحات التي أوردتها الرئاسة، أن "الجيش اللبناني يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت".
وأضاف عون أن "الجيش اللبناني يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف، اللبنانيين والفلسطينيين"، لكنه اعتبر أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية، يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية".
وفي مطلع سبتمبر الجاري، أقرت الحكومة اللبنانية خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وذلك ضمن الإطار الذي قٌرر في جلسة 5 أغسطس الماضي.
"الاعتداءات الإسرائيلية"
وتابع عون قائلاً، إن "لبنان طالب مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أعلن في 27 نوفمبر الماضي، إلا أن كل الدعوات لم تلق أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي، الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعد حتى الساعة أي من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701"، الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل و"حزب الله".
وأكد عون أن "أي ضغط فرنسي أو أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".
كما عبر عن تطلعه لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، واعتبر أن "دعم الجيش اللبناني يوازي بأهميته إعادة الإعمار، لأن الدور الذي يقوم به الجيش والقوات المسلحة من حفظ الأمن والاستقرار يوفر المناخ المناسب لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
ولفت عون إلى أن "الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 أغسطس و 5 سبتمبر، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة".
"لا تراجع عن حصر السلاح"
بدوره أطلع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لو دريان، خلال استقباله في مقر الحكومة، على "القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة"، وفق بيان رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد نواف سلام أن "هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه"، فيما حدد ثلاث مسارات أساسية تشكل ركائز لهذا المسار، وهي "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد"، و"مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة"، و"مؤتمر بيروت 1 للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
من جهته، اعتبر لودريان أن "الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لتحقيق حصرية السلاح، وإصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة".
كما اعتبر لودريان أن "الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين"، مشيراً إلى أن باريس "ستواكب هذه المؤتمرات الثلاث".
