أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيُرسل الحرس الوطني إلى مدينة ممفيس بولاية تينيسي، وذلك بعد مرور شهر على تولي إدارته السيطرة الفيدرالية على قوات إنفاذ القانون في واشنطن العاصمة ونشر الجنود في أنحاء المدينة في إطار جهوده لمكافحة الجريمة.
وقال ترمب في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "سأكون أول من يقولها الآن، مرة أخرى، نحن ذاهبون إلى ممفيس".
وأضاف: "ممفيس هي الخطوة التالية، مدينة تعاني مشاكل عميقة، وعمدة المدينة سعيد، إنه عمدة ديمقراطي. وحاكم ولاية تينيسي سعيد أيضاً. … سنصلح الوضع هناك تماماً كما فعلنا في واشنطن".
وتابع: "أعلن ذلك الآن، وسنعالج الأمر، الحرس الوطني وأي جهة أخرى نحتاجها". وأضاف: "وبالمناسبة، سنستعين بالجيش أيضاً إذا لزم الأمر، لكن الحرس الوطني… ممفيس، انظروا، إنها مدينة رائعة للموسيقى".
انخفاض الجريمة
وذكرت CNN أن معدلات الجريمة انخفضت في واشنطن العاصمة، بعد أن قامت إدارة ترمب بتعزيز قوات إنفاذ القانون الفيدرالية والجنود في العاصمة الشهر الماضي، لكن أعداد السياح تراجعت، وتعاني بعض المطاعم في المدينة من قلة الزبائن.
وألمح ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه سيعلن عن المدينة التالية التي ستستهدفها إدارته قبل نهاية الأسبوع، قائلاً للصحافيين قبل عشاء في واشنطن الثلاثاء: "نعمل على ذلك".
وأضاف: "سنعلن قريباً عن مدينة أخرى سنذهب إليها، نحن نعمل على ترتيب الأمور. حاكم إحدى الولايات يحب أن نكون هناك، وعمدة إحدى المدن في نفس الولاية يرغب أيضاً في وجودنا هناك. سنعلن ذلك على الأرجح غداً، وسيكون كما فعلنا هنا".
والحرس الوطني قوة مسلحة تابعة لحكام الولايات، إلا في حالة استدعائه لخدمة الحكومة الفيدرالية، إذ يقدم في العاصمة تقاريره مباشرة للرئيس.
ويجوب أكثر من ألفي جندي، منهم جنود من 6 ولايات يقودها الجمهوريون، المدينة في دوريات.
ولم يتضح متى ستنتهي مهمتهم، لكن الجيش مدد الأسبوع الماضي، أوامره للحرس الوطني هناك بالبقاء حتى 30 نوفمبر.
ورفعت مقاطعة كولومبيا الأميركية، الخميس الماضي، دعوى قضائية لوقف قرار ترمب بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد حدة التوتر بين الرئيس الجمهوري وقادة العاصمة الديمقراطيين.
ووصف المدعي العام للعاصمة براين شوالب مسألة نشر ترمب القوات بأنها "احتلال عسكري قسري"، موضحاً في الدعوى الفيدرالية، أن هذا النشر، الذي تزامن مع أمر تنفيذي صدر في 11 أغسطس الماضي، ويشمل أكثر من ألف جندي، "يُعد استخداماً غير قانوني للجيش في إنفاذ القانون الداخلي".
