يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في وقت تسعى فيه طهران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي، وذلك قبل انتهاء المهلة الأوروبية لحل القضايا العالقة نهاية الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي في طهران، إن إطار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في القاهرة، سينتهي إذا اتُخذت إجراءات عدائية مثل فرض عقوبات جديدة.
وأضاف: "في حال وجدنا أن الأطراف المقابلة لم تلتزم بتعهداتها وتسعى للابتزاز، فلا يمكن لأحد أن يزعم أن إيران عليها البقاء ملتزمة بهذا التفاهم"، بحسب ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".
ورأى أنه "من الطبيعي مقابلة نهج إيران الإيجابي وحسن النية بعمل مماثل من الجانب الأوروبي. لقد أثبتنا أننا لا نتجنب الدبلوماسية، الآن حان دور الأطراف المقابلة. لقد توصلنا إلى بروتوكول وطريقة مع الوكالة".
وقال بقائي: "توصلنا إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال أظهرت الأطراف المقابلة حسن نيتها، يمكن أن يكون هذا التفاهم أساساً للعمل من أجل مواصلة التعاون مع الوكالة. لكن هذا الأمر يتطلب أن يظهروا حسن النية وأن يلتزموا بتعهداتهم".
ومن المقرر أن تنضم إلى المكالمة الهاتفية مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويأتي الاتصال في أعقاب اتفاق لاستئناف التعاون توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي. ويتضمن هذا الاتفاق من حيث المبدأ تفتيش مواقع نووية.
محادثات إيرانية فرنسية
ويُعد استئناف التعاون بين إيران والوكالة أحد ثلاثة شروط وضعتها القوى الأوروبية لتأجيل استكمال آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات "سناب باك"، وهي الآلية التي جرى استدعاؤها في أغسطس الماضي، وتعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تلقائياً.
وكان عراقجي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو أجريا محادثة هاتفية، في وقت متأخر من الثلاثاء، حيث رفضت طهران دفع أوروبا نحو تفعيل آلية "سناب باك" واعتبرتها غير مشروعة، مؤكدة أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد.
وتقوم آلية "سناب باك"، التي تم إدراجها في اتفاق 2015، على "إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل تلقائي" في حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، تفادياً لاحتمال استخدام الصين أو روسيا حق النقض "الفيتو".
وأعرب بارو عن قلقه من مسار التوترات الحالي، مشدداً على أهمية الحفاظ على مساحة للحوار والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
التعامل مع الهجمات العسكرية
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في ختام رحلته إلى فيينا الثلاثاء: "لطالما أشارت الدول الأوروبية إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كأحد شروطها الأساسية". وأضاف: "ومع ذلك، فمنذ توقيع الاتفاق بين وزير خارجيتنا (عباس عراقجي) والمدير العام للوكالة رافائيل جروسي، شهدنا منهم مواقف جديدة وأكثر صرامة".
وقال إن "موقف إيران ينصب على ضرورة وضع إجراء جديد ضمن نظام الضمانات"، موضحاً أن "لم يتم وضع آلية للتعامل مع الهجمات العسكرية على المواقع النووية". وشدد على أنه يجب تحديد "كيفية عمل نظام التفتيش" في مثل هذا السيناريو.
وشنت إسرائيل والولايات المتحدة، في يونيو الماضي، هجوماً على منشآت نووية إيرانية بدعوى أن قدرات طهران صارت تؤهلها لإنتاج أسلحة نووية في وقت قريب، وتوقفت عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هذا الهجوم بسبب مخاوف أمنية وشكاوى من طهران.
وكان إسلامي قال، الاثنين، إن إيران قدمت مقترح قرار إلى الوكالة الذرية الأممية يطالب بفرض حظر عالمي على الهجمات العسكرية ضد المنشآت النووية، رداً على الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد منشآتها.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.
