تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يهدف إلى السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة مسجلة في مؤتمر حل الدولتين المقرر، الاثنين المقبل، وخلال أعمال الجمعية العامة في دورتها الثمانين، الخميس.
وينص مشروع القرار على السماح للرئيس الفلسطيني بتقديم بيان مسجل مسبقاً، يتم عرضه في القاعة الرئيسية خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
كما ينص المشروع على السماح لدولة فلسطين بتقديم بيانات عبر الاتصال المرئي أو مسجلة مسبقاً، خلال مؤتمر حل الدولتين، المقرر الاثنين.
ويشير مشروع القرار إلى إمكانية مشاركة فلسطين في الاجتماعات الأخرى للأمم المتحدة من خلال نفس الآلية.
وأعرب مشروع القرار، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، عن أسفه لقرار السلطات الأميركية رفض منح تأشيرات وإلغاء أخرى للوفد الفلسطيني، بقياة محمود عباس، وهو ما حال دون مشاركتهم شخصياً في هذه الدورة.
وقدم مشروع القرار، كل من فلسطين ومصر والكويت وموريتانيا والنرويج وبوليفيا ونيجيريا والسنغال وفنزويلا.
ويسري مفعول هذا القرار، بعد اعتماده من الجمعية العامة، لعام واحد فقط، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، على ألا يشكل سابقة يتم تقليدها مستقبلاً.
وتشترط الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحضور الشخصي للقادة خلال إلقاء كلماتهم، وكان هناك استثناءً فقط لهذا الشرط في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تسمح لمحمود عباس بالسفر إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد تعهد عدد من حلفاء واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وستترأس السعودية وفرنسا، مؤتمراً مشتركاً لدعم حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك.
وأعربت إسرائيل والولايات المتحدة عن رفضهما لتعهد عدد من حلفائهما الغربيين الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. ورداً على ذلك، تعمل إسرائيل على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.
