أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تحظر على معظم عناصر إنفاذ القانون، وذلك يشمل عملاء الهجرة الفيدراليين، ارتداء الأقنعة أثناء تنفيذ مهامهم الرسمية، بموجب مشروع قانون وقّعه الحاكم جافين نيوسوم، السبت، وسط انتقادات حادة من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
وأشارت الوكالة إلى أن الحظر يأتي رداً مباشراً على مداهمات الهجرة الأخيرة التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، حيث نفّذ عملاء فيدراليون عمليات اعتقالات جماعية وهم يرتدون أقنعة. وقد أثارت هذه المداهمات موجة احتجاجات استمرت لأيام، وانتهت بإصدار ترمب أوامر بنشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية في المنطقة.
وقال نيوسوم، في مؤتمر صحافي عُقد في لوس أنجلوس، حيث وقّع على مشروع القانون بحضور نواب الولاية: "كاليفورنيا ولاية فريدة من نوعها، إذ إن 27% من سكانها مولودون خارج الولايات المتحدة". وأضاف: "نحتفي بهذا التنوع.. فهو ما يجعل من كاليفورنيا مكاناً عظيماً.. لكن هذا التنوع يتعرض للهجوم".
وأوضح الحاكم الديمقراطي أن "الولاية تقف في مواجهة ممارسات اعتقال الأشخاص في الشوارع من قِبل عملاء مقنّعين لا يحملون بطاقات تعريف أو أرقام شارات".
وتابع: "تأثير هذه السياسات في الولاية، وفي البلاد عموماً، مرعب.. إنه أشبه بفيلم خيال علمي بائس.. سيارات لا تحمل أي علامات، وأشخاص مقنّعون، وناس يختفون حرفياً.. لا توجد إجراءات قانونية، ولا حقوق، وهذا ليس مقبولاً في نظام ديمقراطي يفترض أن تحكمه القوانين. للمهاجرين حقوق، ولدينا الحق في الوقوف ضد هذه الممارسات، وهذا ما نفعله اليوم".
لكن، بحسب التقرير الذي نشرته "أسوشيتد برس"، لا يزال من غير الواضح كيف، أو ما إذا كانت الولاية قادرة على فرض هذا الحظر على العملاء الفيدراليين.
مسؤول في وزارة الأمن الداخلي ينتقد قانون كاليفورنيا
وفي المقابل، دافع مسؤولو الإدارة الأميركية عن استخدام الأقنعة، مشيرين إلى أن عملاء الهجرة يتعرضون لمضايقات متزايدة في الأماكن العامة وعبر الإنترنت أثناء تنفيذ مهامهم المرتبطة بسياسات ترمب في الترحيل الجماعي، مؤكدين أن إخفاء الهوية ضروري لضمان سلامة العناصر وأُسرهم.
وقال بيل إسايلي، القائم بأعمال المدّعي العام لمنطقة جنوب كاليفورنيا، عبر منصة "إكس"، إن الولاية لا تملك سُلطة قضائية على الحكومة الفيدرالية"، مضيفاً أنه أبلغ الوكالات الفيدرالية بأن الحظر المفروض على الأقنعة لا يؤثر على عملياتها. وتابع: "سيواصل عملائنا حماية هويّاتهم".
وفي منشور آخر على "إكس"، انتقد إسايلي تصريح نيوسوم الذي قال فيه إن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم "ستقضي يوماً سيئاً اليوم"، قائلاً إنه لا يتسامح أبداً مع "التهديدات المباشرة أو الضمنية ضد مسؤولي الحكومة".
وأكد إسايلي أنه أحال الأمر إلى جهاز الخدمة السرية، الذي بدوره أشار في بيان عبر "إكس" إلى أنه لا يستطيع التعليق على هذه المسألة، لكنه مُلزَم بالتحقيق في أي تهديد محتمل.
ومن جانبها، وصفت تريشيا ماكلوفلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي للشؤون العامة، القانون الجديد بأنه "حقير"، قائلة إنه "محاولة صارخة لتعريض الضباط للخطر".
لكن نيوسوم ردّ قائلًا إن المخاوف بشأن تعرّض الضباط للتشهير الإلكتروني ونشر معلوماتهم الشخصية على الإنترنت "لا أساس لها، ولا تستند إلى وقائع مثبتة".
وأضاف: "هناك مزاعم بوجود زيادة هائلة في الاعتداءات على الضباط، لكنهم لم يقدموا أي بيانات تثبت ذلك. كل ما قدموه هو معلومات مضللة وتحريف للحقائق".
القانون يشمل مجموعة متنوعة من الأقنعة
ووفقاً لما أوردته "أسوشيتد برس"، يستثني القانون بعض الحالات، مثل العملاء السريين، والأقنعة الطبية مثل أقنعة N95، والمعدات التكتيكية، كما أنه لا ينطبق على شرطة الولاية.
وأشار التقرير إلى أن المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس وفي عدة ولايات أخرى مثل تينيسي، وميشيجان، وإلينوي، ونيويورك، وماساتشوستس، وبنسلفانيا قدّموا مشاريع قوانين مشابهة تدعو إلى حظر ارتداء الأقنعة من قبل الجهات الأمنية.
ويرى مؤيدو القانون في كاليفورنيا أنه ضروري بشكل خاص بعد قرار المحكمة العليا هذا الشهر، الذي أتاح لإدارة ترمب استئناف عملياتها الواسعة المتعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس. وتهدف هذه الخطوة، بحسب مؤيديها، إلى تعزيز ثقة الجمهور في أجهزة إنفاذ القانون، ومنع انتحال صفة الضباط لارتكاب جرائم.
كما دافع أروين شيميرينسكي، خبير القانون الدستوري في جامعة كاليفورنيا، عن التشريع، مؤكداً أن الموظفين الفيدراليين مُلزمون باتباع القوانين المحلية "ما لم يكن ذلك سيؤثر بشكل كبير على أدائهم لمهامهم".
وفي السياق نفسه، وقّع الحاكم نيوسوم، السبت، قانوناً آخر يمنع دخول عملاء الهجرة إلى المدارس ومرافق الرعاية الصحية دون إذن قضائي. كما يُلزم القانون المدارس بإخطار أولياء الأمور والمعلمين في حال وجود عملاء فيدراليين داخل الحرم المدرسي.
وكان المجلس التشريعي في كاليفورنيا قد خصص في وقت سابق من هذا العام مبلغ 50 مليون دولار لوزارة العدل في الولاية وجهات قانونية أخرى، ما أدى إلى رفع أكثر من 40 دعوى قضائية ضد إدارة ترمب.
