أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأميركية والبالغة قيمتها 1,2 تريليون دولار، بعد اتفاق وُصف بـ"النادر" بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن مجلس الشيوخ وافق بأغلبية 69 صوتاً مقابل 30 صوتاً على مشروع قانون البنية التحتية وقيمته تريليون دولار، مشيرةً إلى أن ذلك يعد "نصراً للبيت الأبيض ومجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين قضوا شهوراً في التفاوض عليه".
وفور انتهاء التصويت، وافق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتاً مقابل 49 على المضيّ قدماً في مناقشة خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار.
وتُعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن داخلياً والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من 4 تريليونات دولار من الخزينة الفيدرالية.
وفي سياق متصل، قال بايدن في تغريدة على تويتر: "أنباء مهمة، أيها الناس: اتفاق البنية التحتية للحزبين جرى الموافقة عليه رسمياً في مجلس الشيوخ. آمل أن يرسله الكونجرس إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مواصلة عملنا لإعادة البناء بشكل أفضل".
وسيحال مشروع القانون في الوقت الحالي على مجلس النواب ليحصل على الموافقة النهائية، حيث يبدو مصيره أكثر غموضاً في ظل التوتر في صفوف الحزب الديمقراطي، الذي له أغلبية ضئيلة في المجلس، بحسب وكالة "فرانس برس".
بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي في تغريدة على تويتر: "سيواصل مجلس النواب العمل مع مجلس الشيوخ لضمان إدراج أولويات شعبنا في حزم البنية التحتية النهائية".
وسبق أن أكدت بيلوسي أنها "لن تطرحه حتى يمرر مجلس الشيوخ أيضاً مشروع قانون مكافحة الفقر والمناخ بقيمة 3.5 تريليون دولار"، فيما يضغط زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، أيضاً على الديمقراطيين للموافقة على مخطط حزمة تسوية الميزانية بمبلغ 3.5 تريليون دولار في الأيام المقبلة.
المشروع "التاريخي"
وتهدف خطة الاستثمارات الضخمة التي يقترحها بايدن إلى النهوض بالبنى التحتية التي أهملت لوقت طويل، فتشمل إصلاح الطرق والجسور وتوسيع الإنترنت السريع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وغيرها من الورش.
ومن شأن هذا المشروع "التاريخي"، بحسب الرئيس الأميركي، أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على الطرق والجسور والمواصلات وكذلك على الإنترنت العالي السرعة ومكافحة تغير المناخ.
وتحتل الطرق الحيّز الأكبر من الخطة التي تخصص 110 مليارات دولار لإصلاحها مع "التركيز على ضرورة التقليل من التغير المناخي، وسلامة جميع المستخدمين، بمن فيهم ركاب الدراجات الهوائية والمارة"، حسب ما أفاد البيت الأبيض.
وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تحقيق أكبر استثمار في نقل الركاب عبر السكك الحديد منذ إنشاء الشركة العامة الأميركية للسكك الحديد "أمتراك" قبل 50 عاماً، مع تخصيص 66 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للسكك الحديد لنقل الركاب وإنشاء خطوط جديدة بين المدن، بما في ذلك بواسطة قطارات فائقة السرعة.
أغلبية صغيرة
وتغلب مشروع القانون، الأحد الماضي، على عدد من إجراءات التصويت في مجلس الشيوخ مع انضمام أكثر من ثلث الجمهوريين إلى الديمقراطيين بأغلبية صغيرة.
وبفضل تحالفهم النادر في مجلس الشيوخ، كان مؤيدو المشروع الديمقراطيين والجمهوريين يأملون في الاتفاق الخميس على تسريع هذا الإجراء، لكن مساعيهم كانت دون جدوى، حيث عارضه السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي السفير السابق لرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى اليابان.
وبموافقة 18 سيناتوراً جمهورياً من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جداً و49 عضواً ديمقراطياً، قرر مجلس الشيوخ إنهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا، بحسب "فرانس برس".
وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز بين 2021 و2031. وهو تأثير أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين للمشروع.
