قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، إنه طلب من وزراء الداخلية والعدل والدفاع اتخاذ الإجراءات اللازمة، على خلفية فعالية نظمها "حزب الله" أضيئت خلالها "صخرة الروشة" في بيروت، بما في ذلك توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق، معتبراً ما حدث "سقطة جديدة" للجهة المنظمة.
وبالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى للأمينين العامين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، الذين اغتالتهما إسرائيل، أضاء "حزب الله" صخرة الروشة بصورتيهما، وسط حضور لأنصار الحزب، وإجراءات أمنية مشددة، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
فيما قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن سلام، ألغى جميع مواعيده المقررة الجمعة في السراي الحكومي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد إصرار حزب الله على إضاءة صخرة الروشة بصورة زعيميه السابقين.
واعتبر سلام أن هذه الخطوة تشكل "مخالفة صريحة" لمضمون الموافقة الممنوحة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي الفعالية، والذي على أساسه صدر الإذن بالتجمع، ونصّ بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة من أي جهة "البر، البحر، أو الجو"، إضافة إلى عدم بث أي صور ضوئية عليها.
إصرار على بناء دولة القانون
وأضاف سلام في تغريدة على منصة "إكس": "غني عن القول إن هذا يشكل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها، ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها".
وتابع: "هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني".
وانتشرت في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت صور نصر الله وصفي الدين، والأمين العام الحالي للحزب نعيم قاسم، إضافة إلى صور عدد من القادة مع شعارات "تؤكد استمرار المقاومة".
وكان "حزب الله" قد أعلن في مؤتمر صحافي عن إحياء الذكرى السنوية لأمينيه العامين بفعاليات شعبية وسياسية تمتد من 25 سبتمبر حتى 12 أكتوبر. وتضمنت الأنشطة إضاءة صخرة الروشة بصورتي نصر الله وصفي الدين في اليوم الأول، إضافة إلى تنظيم احتفال رسمي ومركزي في 27 سبتمبر، يتخلله كلمة للأمين العام للحزب نعيم قاسم.
ووفقاً للحزب، لم تقتصر الفعاليات على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، بل ستُقام فعاليات أخرى في مناطق مختلفة من العاصمة.
وأصدر سلام تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية، بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وطلب "التشدد في منع استعمالها قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة".
